لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي تقر مشروع يدين الانقلاب العسكري في السودان

المدينة نيوز :- أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، بالإجماع مشروع قرار، يدين الانقلاب العسكري في السودان ويدعو الإدارة الأمريكية إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن الانقلاب.
ويأتي مشروع القرار، بعد يومين، من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة، وفق قانون ماجنيتسكي العالمي، الخاص بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
ويؤكد المشروع الذي أقرته لجنة العلاقات الخارجية، دعم تطلعات الشعب السوداني للحكم المدني الديمقراطي، ويطالب برفع حالة الطوارئ في البلاد والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وإعادة الوضع الدستوري في البلاد، وتسليم السلطة للمدنيين.
ونهاية العام الماضي، أجاز مجلس النواب الأمريكي مشروع قرارين لإدانة الانقلاب العسكري ومعاقبة أي شخص يقوض الانتقال الديمقراطي في السودان. وفي وقت لم تعلق السلطات السودانية على مشروع قرار مجلس الشيوخ الأمريكي، تتحفظ على إصدار أي رد، بخصوص العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة.
ونفت وزارة الخارجية السودانية، في بيان رسمي، إصدارها أي تعليق بالخصوص، بينما لم تصدر الشرطة أي رد على قرار وزارة الخزانة، على الرغم من أن العقوبات موجهة ضد قوات تابعة لها
وصنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، شرطة الاحتياطي المركزي السودانية، باعتبارها جهة ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وقال إنها استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين تظاهروا سلمياً ضد إطاحة الجيش بالحكومة الانتقالية في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتشمل العقوبات، التي حددها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818، تصنيف قوات الاحتياط المركزي كقوات اجنبية، مسؤولة ومتواطئًة ومشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وبناء على القرار، حظرت الولايات المتحدة جميع ممتلكات ومصالح قوات الاحتياطي المركزي الموجودة في الولايات المتحدة أو التي تأتي داخل الولايات المتحدة، أو التي في حوزة الأشخاص الأمريكيين أو تحت سيطرتهم، مؤكدة على ضرورة الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وحظرت لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشكل عام جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو الأشخاص داخل أو عبر الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الاحتياطي المركزي.
ويقول وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برايان نيلسون: “منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، استخدمت شرطة الاحتياطي المركزية السودانية القوة المفرطة والعنف بهدف إسكات النشطاء المدنيين والمتظاهرين”، مؤكداً إدانة واشنطن للأجهزة الأمنية السودانية لقتلها ومضايقتها وترهيبها المواطنين السودانيين، لافتاً إلى أن استخدام العنف أدى إلى تفاقم الأزمة في السودان.
وأضاف: “ما يحدث من قمع مفرط للمعارضين، يناقض بشكل مباشر التزام الأجهزة الأمنية السودانية المعلن بالمشاركة بشكل بناء في عملية مُيسرة لحل الأزمة السياسية في السودان والعودة إلى الانتقال الديمقراطي”.
وأنشئت قوات الاحتياطي المركزي، منتصف سبعينيات القرن الماضي، كقوة عسكرية تابعة للشرطة، تشمل مهامها، حفظ الأمن في مناطق النزاعات والنهب المسلح وحماية المواقع والمنشآت الاستراتيجية، بالإضافة إلى تقديم المساندة للقوات المسلحة في مناطق العمليات، والإشراف على وحدات الشرطة المستنفرة بمناطق العمليات.
ولجهة تحديد مهامها كقوات قتالية مساندة للجيش، لم يكن لها دور بارز في قمع التظاهرات، منذ بداية الثورة السودانية في العام 2018. إلا أن قوات الاحتياطي المركزي، برزت لاحقاً، بعد الانقلاب العسكري في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث شاركت ضمن مجموعات عسكرية وشبه عسكرية في قمع التظاهرات.
ووصل عدد الضحايا خلال قمع الأجهزة الأمنية للتظاهرت، منذ بداية الانقلاب، إلى 89 قتيلاً بينهم 14 طفلاً، وأكثر من 3500 مصاب، بعضهم حالتهم حرجة، وفق لجنة أطباء السودان المركزية، فضلاً عن حدوث حالات اغتصاب وصلت لـ9 بناء على رصد وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، وكذلك اعتقال عدد من القادة في الحرية والتغيير وأعضاء لجان المقاومة.
وحدد القرار الأمريكي، انتهاكات قوات الاحتياطي المركزي بالتعامل العنيف مع الاحتجاجات السلمية في الخرطوم، مشيراً إلى مشاركتها في قمع تظاهرات 17 يناير/كانون الثاني الماضي، وإطلاقها النار على المتظاهرين طوال اليوم ومطاردتهم بالتعاون مع شرطة مكافحة الشغب والشرطة النظامية، حيث اعتقلوا وضربوا بعض المحتجين بالهراوات وأعقاب البنادق.
وأصدر الكونغرس الأمريكي في العام 2017، قانون ماغنيتسكي العالمي، لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والفساد التي يكون مصدرها، كلياً أو جزئياً، خارج الولايات المتحدة، ووصل إلى درجة من الخطورة تهدد استقرار المجتمع الدولي.
وتشمل الانتهاكات حسب القانون إضعاف المؤسسات الديمقراطية، إضعاف سيادة القانون، إدامة النزاعات العنيفة، تسهيل أنشطة الأشخاص الخطرين وتقويض الأسواق الاقتصادية.
وحسب وزارة الخزانة الأمريكية، تسعى الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات ملموسة وهامة على أولئك الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو ينخرطون في الفساد، فضلاً عن حماية النظام المالي للولايات المتحدة من الانتهاكات من قبل هؤلاء الأشخاص أنفسهم.
ويرى أستاذ العلاقات الدولية في الجامعات السودانية، صلاح الدومة، أن العقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية على قوات الاحتياط المركزي، هي البداية فقط، لعقوبات أخرى آتية. وقال لـ”القدس العربي” إنه اختارت واشنطن أن تبدأ بالعقوبات على الجهة الأقل تأثيراً، كإنذار للجهات الأكثر نفوذاً وانتهاكاً لحقوق الإنسان وشاركت في الانقلاب، مؤكداً أن الجهات المتورطة في الانقلاب بدأت تتحسس أن هناك شيئاً آتياً. ولفت إلى أن العقوبات لن تستهدف أفراداً او جهات قوضت الانتقال الديمقراطي في السودان، بل كل منظومة الدولة العميقة. وأضاف: “لا أعتقد أن قادة الانقلاب، سيتوقفون عن الانتهاكات، لجهة فقدانهم الأمل في نيل قبول الحكومة الأمريكية واتجاههم إلى حلف روسيا الإمارات”. وتابع: “قادة الانقلاب أغلقوا كل الأبواب بينهم وبين واشنطن وفتحوا كل النوافذ أمام موسكو وأبو ظبي”. إلى ذلك، يرى المحلل السياسي حاج حمد الذي تحدث لـ”القدس العربي” أن قضية العقوبات على السودان أصبحت موضوع صراع بين اللوبي الصهيوني والإدارة الامريكية، مشيراً إلى أن استمرار الانقلاب في استخدام العنف المفرط، شكل ضغط علي اللوبي الصهيوني أدى إلى تنازله لصالح مصداقية الحكم الأمريكي فسمح بهذه العقوبات.
وأضاف: “هذه العقوبات، تؤكد على قلق الحكومة الأمريكية من خسارة رصيدها لدى الشارع السوداني، لذا جاءت ضبابية.
وتابع: “لا أعتقد أن للاحتياطي المركزي أي موارد أو استثمارات بالخارج، في وقت المرجح أن من يرتدون زي الاحتياطي المركزي هم الميليشيات وقوات الدعم السريع”، مشيراً إلى وضوح ذلك، خلال تعاملهم مع التظاهرات السلمية والذي يظهر فقدانها التدريب الكافي والميل لاستخدام الرصاص.
ويقول حمد: “يبدو أن مسألة العقوبات صارت حقيقة”، مرجحاً أن تتدرج خلال الفترة المقبلة. ويعتقد الخبير الدبلوماسي، السفير السابق الرشيد أبو شامة، أن العقوبات التي فرضتها الخزينة الأمريكية على قوات الاحتياطي المركزي، نتيجة لمعلومات نقلتها لها سفارتها في الخرطوم ومصادرها الأخرى، حول ضلوع هذه القوات في القمع العنيف للتظاهرات الرافضة للانقلاب.
وقال لـ”القدس العربي” إلى أن “دواعي وعملية فرض عقوبات الخزانة الأمريكية على قوات الاحتياطي المركزي، لا علاقة لها بمشروعات العقوبات الأخرى التي يقوم عليها مجلس النواب الأمريكي”.
وأشار الخبير الحقوقي، عبد الباسط الحاج، إلى أنه “صدر في العام 2020 قانون من مجلس النواب الأمريكي مقدم من لجنة الشؤون الخارجية يسمي قانون الانتقال الديمقراطي في السودان والمحاسبة والشفافية لعام 2020″، مشيراً إلى أن ذلك القرار جاء كنتيجة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأضاف: “قانون الانتقال الديمقراطي في السودان والمحاسبة والشفافية لعام 2020″ نتيجة لجهود بذلتها الحكومة المدنية السابقة وبناء على ذلك التزمت الولايات المتحدة بدعم التحول الديمقراطي في السودان وتخصيص مساعدات مالية لدعم الاقتصاد السوداني”.
وأشار إلى أن قانون الانتقال الديمقراطي في السودان والمحاسبة والشفافية نص على أن اشتراطات محددة لتقديم الدعم السياسي والاقتصادي، تشمل الالتزام بالاتفاق المنشئ للوثيقة الدستورية للعام 2019 تعديل 2020 وكذلك الالتزام بإجراء إصلاحات شاملة في هياكل الدولة وضمان حقوق الإنسان وإنهاء حالات عدم الإفلات من العقاب كما محاسبة المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ولفت إلى أن عدم التزام الحكومة الانتقالية بهذه الشروط يمنح للرئيس الأمريكي وفقاً للقانون المذكور سلطة إيقاف أو تعليق المساعدات المقدمة للسودان، حال رأى أن الظروف في السودان أو أن تشكيلة الحكومة في السودان قد تغيرت بحيث لا يصبح من مصلحة الولايات المتحدة مواصلة تقديم تلك المساعدات.
وأضاف الحاج أن “قانون الانتقال الديمقراطي، منح كذلك الرئيس تفويض إصدار عقوبات للأشخاص أو المسؤولين السودانيين الذين يثبت تورطهم في أعمال تهدد السلم والأمن الدوليين ويقومون بأعمال من شأنها تقويض الانتقال الديمقراطي في السودان، الأمر الذي حدث فعلاً، بانقلاب العسكريين في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي”.
وبين أن مشروع القرار الذي أجازته بالأجماع، لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، نتيجة لقانون الانتقال، مشيراً إلى أنها تمضي نحو فرض عقوبات فردية على قادة الانقلاب العسكري واستعادة الوضع المرسوم للانتقال الديمقراطي في السودان.

القدس العربي