نواب أمريكيون يطالبون الخارجية بتفسير حول استثناءات "قيصر"

المدينة نيوز :- أكد نواب أمريكيون أن إدارة الرئيس جو بايدن، لم تحافظ على قاعدة الضغط على النظام السوري، حيث أبطأت الإدارة الأمريكية العقوبات المفروضة على النظام في بعض الأحيان، وامتنعت في أحيان آخرى عن فرض عقوبات جديدة.

وقال النواب في رسالة موجة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن تتمسك برفض التطبيع مع النظام السوري، إلا أنها ضمنيا تعطي الضوء الأخضر للتطبيع معه، خاصة أن الإعفاءات من العقوبات تترك انطباعا لدى السوريين والدول الإقليمية بأن الإدارة الأميركية تتخلى بالفعل عن مقاومتها لتطبيع العلاقات مع النظام.

وشددت رسالة النواب على أن السياسة الأمريكية الحالية تجاه الأسد تتناقض مع قانون قيصر وتعمل على إضعاف العقوبات بلا مقابل سياسي، مشيرة إلى أن كل القوانين المفروضة على النظام السوري تستثني المواد الغذائية والإنسانية وبالتالي نريد معرفة إذا ما كانت الإدارة تريد إعطاء استثناءات جديدة ولأي سبب.

وأضافت: "في حال قررت الإدارة رفع بعض العقوبات لأسباب إنسانية، كيف ستضمن أن النظام وإيران لن يستفيدوا بشكل مباشر أو غير مباشر من هذه الإعفاءات لأهداف تجارية شخصية وللتهرب من العقوبات ، وفقا لـ"عربي21".

وقال الدبلوماسي السوري السابق المقيم في واشنطن، بسام بربندي، إن رسائل النواب الأمريكيين كانت تطالب سابقا بمحاسبة الأسد والإفراج عن المعتقلين، أما اليوم فالإدارة الأمريكية في مكان بعيد جدا عن الملف السوري، حيث أصبحت رسائل أعضاء الكونغرس للاستفسار عن سبب تخفيف العقوبات.

وأوضح في تصريحات  أن رسائل نواب الكونغرس أصبحت استفسارية عن سبب منح الاستثناءات وما ضمان عدم استغلال النظام للاستثناءات، ومحاولة معرفة وفهم طرق منع التقارب والتطبيع العربي مع النظام السوري.

وأكد أن الرسالة تعكس الواقع لدى الإدارة الأمريكية، مشيرا إلى أن الرسالة لم تتضمن تذكيرا في القرار الأممي 2254.

وأضاف: "الرسالة تدل على أن الإدارة الأمريكية مستهترة ولا تتعامل مع الملف السوري بجدية وكأنه غير موجود، وهو ما يظهر في رسالة النواب التي دعت لوقف التطبيع ومنع الاستثناءات، بينما كانت تدعو للمحاسبة سابقا".

وجاءت رسالة النواب الأمريكيين، عقب ورود أنباء تفيد بأن الإدارة الأمريكية ستعلن خلال الفترة المقبلة، منح مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، إعفاءات من عقوبات قانون قيصر.

ونقل موقع "المونيتور" عن مصادر مطلعة على القرار (لم يسمها)، قولهم إن الإعفاءات سيتم إعلانها رسميا من المبعوث الخاص إلى سوريا إيثان غولدريتش، مؤكدا أن الإعفاءات، التي أقرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخارجية الأميركية، "لن تشمل النفط والغاز".

ووفق مصادر الموقع ذاته، فإن مناطق "هيئة تحرير الشام" (إدلب) وعفرين غير مدرجة ضمن قائمة الإعفاء.