واشنطن تنفي وجود خطة غربية لتأجيل الانتخابات الليبية
المدينة نيوز :- نفى السفير الأمريكي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند، الإثنين، صحة تقارير إعلامية عربية عن وجود خطة غربية لتأجيل الانتخابات في ليبيا.
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.
وقالت السفارة الأمريكية، في بيان، إن "السفير نورلاند يفنّد ما نشره موقع إرم نيوز والعربي الجديد مؤخرا من مزاعم وروايات كاذبة تستند إلى مصادر لم تسمّها، زاعمةً وجود خطة غربية لتأجيل الانتخابات".
وشدد نورلاند على "تواصل دعم الولايات المتحدة للجهود من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا في أقرب وقت ممكن"، وفق البيان.
وفي أكثر من مناسبة، دعا نورلاند إلى حل الأزمة الليبية عبر إجراء انتخابات "في أقرب الآجال".
وتشهد ليبيا حاليا حالة انقسام سياسي على خلفية تنصيب مجلس النواب بطبرق (شرق) فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة مطلع مارس/ آذار الجاري.
بينما يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب، تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي.
وتبذل الأمم المتحدة جهودا لتحقيق توافق ليبي على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية "في أقرب وقت ممكن"، في ظل تعذر الاستفتاء الشعبي حاليا على مسودة لمشروع دستور.
ويأمل الليبيون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تساهم في إنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.
ليبيا.. دعوة دولية للحفاظ على استقلالية المؤسسات السيادية
دعت كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا، الإثنين، إلى الحفاظ على استقلالية وسلامة المؤسسات السيادية في ليبيا.
جاء ذلك في تغريدات منفصلة عبر "تويتر" لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز والسفارتين الأمريكية والبريطانية لدى طرابلس.
وتتصاعدت محاولات أطراف متنازعة على الحكم في ليبيا من أجل استخدام هذه المؤسسات السياسية لصالحها.
وقالت وليامز إنه "يجب حماية استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي من الاضطرابات السياسية".
وأكدت أن "هذه المؤسسات السيادية هي في المقام الأول ملك للشعب الليبي ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر".
ودعت إلى أن "تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفا مشتركا".
كما قالت السفارة الأمريكية إن "الولايات المتحدة تدعم بشدّة استقلال ونزاهة هذه المؤسسات السيادية غير المسيّسة التي تعمل لصالح جميع الليبيين".
واتفقت بريطانيا "تماما مع المستشارة الخاصة للأمين العام على الحاجة إلى الحفاظ على استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي وحمايتهم"، وفق السفارة البريطانية.
وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي على خلفية تنصيب مجلس النواب بطبرق (شرق) فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، مطلع مارس/ آذار الجاري.
بينما يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب، تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي.
وفي حوار خاص مع الأناضول الأحد، قال السفير الأمريكي لدي ليبيا ريتشارد نورلاند إن "الوضع السياسي في ليبيا يعاني من الاستقطاب ويزيد من المخاطر بخصوص سعي الأطراف السياسية المتنافسة فيما بينها للسيطرة على عائدات النفط".
وكشف عن "أنهم عملوا مع شركائهم في مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مؤتمر برلين على تشكيل آلية لإدارة موارد البترول في ليبيا إلى أن يتم التوصل لاتفاق سياسي أشمل".
وتنص الآلية، وفق نورلاند، على "توجيه عائدات البترول فقط إلى الرواتب والدعم وإنتاج البترول وتلبية الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والأدوية، في إطار من الشفافية".
وتبذل الأمم المتحدة جهودا لتحقيق توافق ليبي على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات "في أقرب وقت ممكن"، في ظل تعذر الاستفتاء الشعبي حاليا على مسودة لمشروع دستور.
ويأمل الليبيون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تساهم في إنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.
الاناضول
