جلسة النواب قبل الاخيرة ترفع على وقع الشتائم والاتهامات وبالكاد اللكمات

المدينة نيوز- راكان السعايدة - أنهى مجلس النواب جلسته قبل الأخيرة، على وقع فقدان نصابها القانوني، لترفع على وقع شتائم واتهامات قاسية بين ناريمان الروسان ونضال الحديد من جهة، وبسام المناصير وإنصاف الخوالدة وإبراهيم العموش من جهة أخرى حيال قرار تأجيل النظر بتشكيل لجنة تحقيق بخصخصة شركة توليد الكهرباء.

واشتعلت أجواء الجلسة بعد أن أقر النواب قانونا معدلا لقانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين، وولج من فوره إلى مناقشة مذكرة نيابية وقفت خلفها النائب الروسان وتدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق في بيع شركة توليد الكهرباء الأردنية إلى شركة دبي كابيتل بـ\"ثمن أقل من ثمنها الحقيقي\"، بالأضافة إلى التحقيق في صفقة بيع بنك الإنماء الصناعي.
ووجدت النائب الروسان نفسها تواجه عوائق في تمرير مذكرتها جعلتها في حالة توتر أوصلتها إلى أتهام النواب بأنهم \"يخضعون لضغوط\" وأنهم \"نواب آلو\" لإحباط مسعاها في تشكيل لجنة التحقيق. وقالت أن نوابا، من غير أن تسميهم، عملوا طوال ساعات الجلسة لحشد النواب على رد المذكرة وعدم الأخذ بها بوصفها مخالفة لنظام المجلس\".
وبدا أن ما قالته الروسان استفز العديد من النواب، لكن النواب المناصير والخوالدة والعموش تصدوا لها بالتأكيد على أن النواب \"ليسوا نواب آلو\"، وأنهم\" لا يباعون ولا يشترون\".
هذا التصدي لم يمنع الروسان من مواصلة الاتهامات للنواب، في محاولة لإحراجهم ودفعهم إلى تشكيل لجنة التحقيق، بقولها أن تشكيل اللجنة \"مسألة أخلاقية وضميرية لا يجوز للنواب تجاوزها\".
في الأثناء، استمر( المناصير) على وجه الخصوص بمقاطعة الروسان إلى أن دخل( الحديد) على الخط طالبا من المناصير وبقية النواب ترك الروسان تكمل حديثها، غير أن المناصير اعترض فاشتبكا (الحديد والمناصير) بكلام قاس كاد أن يصل إلى تبادل اللكمات لولا تدخل النواب لإبعادهما عن بعضهم البعض.
ورغم تأجيل المجلس بحث مذكرة تشكيل لجنة التحقيق إلى جلسة أخرى، إلاّ أن الأمر لم يمر من دون توجيه اتهامات قاسية للروسان بأنها \"أضافت\" قضية بنك الإنماء الصناعي إلى المذكرة بعد ان كان النواب وقعوا على التحقق في قضية شركة توليد الكهرباء فقط.
وقال النائبان رسمي الملاح وممدوح العبادي أن هذه الإضافة \"جاءت من خلف ظهورهم\". وبينما دعا الملاح إلى إعادة المذكرة لشطب تلك الإضافة، طلب العبادي سحب توقيعه عنها، مستغربا أن يتصرف نواب بهذه الطريقة (إضافة أمر إلى مذكرة بعد توقيعها).
ومع محاولة النائب سعد هايل السرور دفع المجلس إلى تشكيل لجنة التحقيق لأن الأمر يدعو إلى التحقق من الإجراءات والتأكد من سلامتها، وطلب النائب عبد الكريم الدغمي إعطاء القضية مزيدا من النقاش لتشكيل قناعات عند النواب، إلاّ أن النائب بسام حدادين ضغط باتجاه أن ما ورد في المذكرة \"لا يصلح من حيث الشكل ليقره المجلس لعدة أسباب منها أن المذكرة لم تقدم ما يقنع النواب بتشكيل لجنة التحقيق وهي مجرد إنطباعات ليس فيها مرافقات قانونية\".
واتهم حدادين رئاسة المجلس بأنها\" أخطأت\" عندما أدرجت المذكرة على جدول أعمال الجلسة من غير التأكد من سلامتها ونظاميتها، فضلا عن التشكيك بمضمونها.
وكان النائب عبد الرؤوف الروابدة لفت إلى أن مجلس النواب يحق له تشكيل لجنة تحقق وليس تحقيق في مثل هذه القضايا ليكون الأمر نظاميا ودستوريا.
وشدد رئيس اللجنة القانونية مبارك العبادي على ان المذكرة يجب ان ترد شكلا أو يؤجل النقاش لحين إعادة النظر فيها.
وبعد ان حسم مجلس النواب الموقف بتأجيل النظر بالمذكرة انتقل إلى بند \"ما يستجد من أعمال\" غير أن الحديث بهذا البند توقف بسبب فقدان الجلسة النصاب وأضطرار رئيس المجلس بالإنابة عبد الله الجازي إلى رفعها من غير أن يكمل بقية النواب مداخلاتهم أو ترد الحكومة ما طرح.
وهنأ النواب جلالة الملك عبد الله الثاني بعيد ميلاده، وأثنوا على مواقف جلالته من قضايا الأمة خصوصا القضية الفلسطينية خلال العدوان على قطاع غزة، كما ثمنوا إرسال مستشفى ميداني إلى القطاع.
وشدد نواب على رفض الوطن البديل، كما دافعوا عن مجلس النواب في وجه ما قالوا أنها \"هجمة\" هدفها الإساءة إلى المجلس والنيل منه خصوصا لجهة الحديث عن اختلاف في أداء النواب وتعاملها مع الحكومة.
وطالب النائب سليمان السعد من الحكومة استدعاء السفير المصري لدى الاردن لتسليمه مذكرة احتجاج على رفض دخول وفد نيابي أردني كان يعتزم زيارة قطاع غزة عبر معبر رفح، وقال السعد:\" لا بد للحكومة من الاحتجاج على الممارسات الخرقاء من قبل السلطات المصرية مع الوفد الأردنية\".