اجتماع لمناقشة المعيقات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية والشيبس

المدينة نيوز- ناقش اجتماع عقد في غرفة صناعة الزرقاء الاحد المعيقات التي تواجه قطاع الصناعة الغذائية لاسيما المؤسسات الصناعية المنتجة لمادة الشيبس في محافظتي الزرقاء والمفرق .

وتناول الاجتماع الذي ترأسه مدير عام غرفة الصناعة المهندس حسين شفا عمري، المعيقات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية التي تعتبر من اكبر القطاعات الصناعية على مستوى المملكة بشكل عام والزرقاء بشكل خاص والبالغ عددها 687 مؤسسة صناعية وحرفية تقوم بانتاج عدد كبير من المنتجات الغذائية وتسويقها في السوق المحلي والعربي والدولي .

وقال مدير عام الغرفة لقد بلغت صادرات قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية على مستوى محافظتي الزرقاء والمفرق ما قيمته 9ر52 مليون دولار أميركي خلال فترة الثمانية الأشهر الأولى من العام الحالي محتلة المرتبة الثانية من حيث حجم الصادرات بعد قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات.

واشار الى ان الغرفة قامت بعملية تقصي المعيقات التي تعاني منها جميع القطاعات الصناعية وفي مقدمتها قطاع الصناعات الغذائية، وذلك من خلال الزيارات الميدانية والاستبيانات ومن خلال النقاشات التي ساهم بها ممثلو المؤسسات الصناعية خلال الورش والندوات والاجتماعات التي عقدتها الغرفة.

واضاف ان طول مدة الفحوصات التي تجريها المؤسسة العامة للغذاء والدواء وارتفاع الرسوم التي تتقاضاها لاصدار الشهادات الصحية المرافقة للشحنات المصدرة من المنتجات الغذائية وقيامها بأخذ عينات من كل فاتورة تصدير لإصدار الشهادة الصحية بالرغم من أن الكمية المصــدرة أخذت من نفس رقم التشغيلة وارتفاع كلف الانتاج للمصانع المحلية مقارنة مع الدول العربية المجاورة بسبب ارتفاع اسعار الطاقة وارتفاع اسعار العمالة وارتفاع اسعار مواد التعبئة والتغليف ودخول بعض منتجات الشيبس دون التحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية الأردنية والشروط الصحية المطبقة على المنتجات المحلية والاعفاءات الجمركية للمنتجات العربية ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وطالب المجتمعون الغرفة بضرورة ايصال كافة مطالبهم لتفادي الخسائر التي تلحق ببعض المصانع ومنها ضرورة طلب شهادة من طرف ثالث للمنتجات المستوردة من الدول التي تضع عوائق غير جمركية على المنتجات الأردنية تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل واعتماد رقم التشغيلة عند اصدار الشهادات الصحية للكميات المصدرة من نفس التشغيلة ولعدة فواتير والزام الجهات التي تبيع مواد غذائية بضرورة التأكد من وجود بطاقة بيان على تلك المنتجات تتضمن رقم التشغيلة ومدة الصلاحية ومكونات المادة واسم المصنع وإعادة النظر بالفترة المحددة (حاليا 6 أشهر) لاخضاع العاملين في قطاع الصناعات الغذائية للفحوصات الطبية المقررة.(بترا)