تحقيق المصلحة العامة اولوية تتجاوز موضوع تأجيل او استئناف الانتخابات البلدية

المدينة نيوز -  سيناريوهات ايجاد حل للموضوع الاكثر استعجالا على اجندة الحكومة الحالية وهو الانتخابات البلدية تتراوح بين استئناف العملية الانتخابية والتي دخلت في طور الاجراءات التنفيذية والتأجيل لحين استكمال البنية التشريعية وفق احكام التعديلات الاخيرة على بنود الدستور .

يتفق كل من وزير البلديات الاسبق الدكتور عبد الرزاق طبيشات والنائب حازم العوران ونقيب المحامين سابقا صالح العرموطي وفقا لقولهم لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) على ان العودة الى المسار الصحيح وفق احكام الدستور وتحقيق المصلحة العامة والحفاظ على مكتسبات المواطنين والمرشحين للانتخابات حتى لا تكون عرضة للطعن امام القضاء اجراءات صائبة واولوية ليس بالنسبة للحكومة فحسب بل وللبرلمان وجميع القوى السياسية .

النائب ونقيب المحامين سابقا يتفقان ايضا على ان عملية تأجيل الانتخابات لما بعد آذار المقبل حتى وان كان ذلك يعني سحب قانون البلديات واعادة النظر في بعض بنوده , فانها تخدم العملية الاصلاحية وسيرها في الاتجاه الصحيح بينما يرى وزير البلديات الاسبق ان لا مبرر لتعديل القانون وان التأجيل لشهر آذار المقبل كاف والافضل السير قدما بالانتخابات ضمن المدة القانونية المحددة في قانون البلديات الذي دخل حيز التنفيذ ايلول الماضي .

وقال طبيشات ان تأجيل الانتخابات لحين النظر في القرارات السابقة ومراجعة أي خلل او تجاوز قانوني يحتاج الى تشكيل لجان محايدة من الفنيين والاداريين ودراسة وضع كل بلدية على حدة واخذ القرار المناسب اما فصلا او دمجا بما يتماشى مع قانون البلديات وبجهود متفانية لضيق الوقت .

واضاف : ان التقصير في تقديم الخدمات في بعض البلديات التي طالبت بالفصل لم يكن بسبب دمج البلديات ولكن بسبب سوء التطبيق مطالبا بمعالجة هذا الخلل وعدم اللجوء الى ما اسماه قتل مشروع دمج البلديات الذي كان اقر في العام 2003 .

وبين ان تأجيل موعد الانتخابات كان قرارا صائبا , مؤيدا اجراء الانتخابات في الموعد الذي اشارت اليه الحكومة اخيرا والذي ينسجم مع قانون البلديات اذ ان القانون حدد موعد اجراء الانتخابات في غضون ستة اشهر من اقراره .

وقال انه لا يوجد مبرر لتعديل قانون البلديات الذي تم اقراره في مجلس النواب الحالي لان ذلك يعني مزيدا من التأجيل والبطء في سير عملية تفعيل المشاركة السياسية .

واضاف ان اهم المخالفات القانونية التي شهدتها الاجراءات الحكومية لانتخابات البلدية هو عدم اجراء حوارات مع مواطني أي منطقة تريد الفصل او الدمج وفقا للقانون الذي ينص على ان يتم تقديم عريضة للحاكم الاداري ثم لوزير البلديات الذي يقوم بتشكيل لجنة تشمل اثنين من المواطنين ودراسة الامر على ارض الواقع للتأكد من موافقة غالبية المواطنين على الدمج او الفصل .

واقترح طبيشات على الحكومة اتخاذ قرارات جريئة لابقاء الدمج بدلا من فك الدمج الذي يترك المساحة واسعة لمعظم التجمعات السكانية للمطالبة ببلديات مستقلة لهم وهو امر مكلف على موازنة الحكومة.

النائب حازم العوران قال ان الانتخابات البلدية هي بادرة الاصلاحات التي يشهدها الاردن حاليا وان نجاحها يجب ان يكون كاملا وغير منقوص , فهو مؤشر للانتخابات النيابية المقبلة ومؤشر للحركة الاصلاحية برمتها .

واضاف :اعتقد ان الظروف الحالية لا تسمح باجراء الانتخابات البلدية ضمن الفترة التي حددها قانون البلديات , ولذلك فانه لا ضير من سحب القانون واعادة النظر في بنوده بما ينسجم مع المتغيرات وعلى رأسها التعديلات الدستورية .

وقال ان المواطن واع وعميق التفكير وانا على يقين بانه يدرك ان نتائج الانتخابات البلدية ليست آنية ولا يمكن ان تكون قواعدها ومنتجها مبنيين على ضغوطات ، وعلى الحكومة ان تتحمل مسؤولية هذه المرحلة بان لا تدع مجالا بان تكون الانتخابات البلدية مدعاة لتهديد العملية الاصلاحية كاملة.

واوضح ان تأجيل الانتخابات البلدية لا يعني ابدا تأجيل سير باقي الاصلاحات السياسية مثل اجراء انتخابات نيابية مبكرة ، والخطوات السليمة نحو الاصلاح هي الشيء الاهم ولا يمكن في هذا التوقيت بالذات ان يكون لدى أي من النواب مصلحة تتقدم على مصلحة الوطن والمواطن .

نقيب المحامين الاسبق قال ان عملية التأجيل ضرورة ملحة واستحقاق قانوني ضروري خاصة في ظل صدور قرارات استحدثت نحو 130 بلدية دون رسم حدود جغرافية لها وتزامن الاعلان عن فصل البلديات مع تسجيل الناخبين .

واضاف ان اولى الاولويات لدى الحكومة الحالية يجب ان يكون تأجيل هذه الانتخابات واعادة صياغة قانون البلديات من جديد والاستعانة بخبراء لمنع اتخاذ أي قرارات ارتجالية .

وقال ان التقديرات تشير الى ان كلفة البلديات المستحدثة قد تصل الى نحو مليار دينار وهو امر مستهجن في ظل معاناة العديد من البلديات الكبرى من عجز في ميزانياتها.

وبين ان مراعاة المصلحة العامة في اجراء التعديلات الدستورية بصورة هادئة وبعيدا عن الاستعجال يفيد وينعكس ايجابيا على الوطن والمواطن امنيا وسياسيا .

وقال ان الدولة تمارس صلاحياتها الدستورية وتقدر المصلحة العامة وبرأيي فان الاغلبية بما فيها القوى المعارضة ترى ان في عملية التأجيل مصلحة وطنية تتجاوز كل المصالح الضيقة .

واكد ان الاستحقاق الدستوري الذي فرضته التعديلات الدستورية الاخيرة بما في ذلك انشاء هيئة مستقلة للانتخابات يحتاج الى اعادة النظر في قانون البلديات بحيث تتم الاستفادة القصوى من وجود مثل هذه الهيئة وبما يخدم العملية الاصلاحية كاملة .

ومع استمرار الحملة الدعائية لعدد من المرشحين على الرغم من غموض الموقف حتى الآن فان مصادر وزارة الشؤون البلدية تؤكد انه لا يوجد ما يمنع ذلك نصا في القانون .

يشار الى ان عدد البلديات في عام 2001 كان 328 بلدية وفي عام 2003 بعد عملية الدمج تقلص الى 99 بلدية، اما في عام 2011 وبعد فصل عدد من البلديات فقد وصل عددها الى 230 بلدية .
(بترا)