الحكومة تقر مشروع قانون العمل

المدينة نيوز- أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء نادر الذهبي مشروع قانون معدل لقانون العمل.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف للصحفيين عقب الجلسة ان مشروع القانون يهدف الى تنظيم استقدام واستخدام العمالة غير الاردنية والمكاتب الخاصة بهذا الشان وتشديد العقوبات على المخالفين.

كما يعمل على زيادة فرص تشغيل العمالة الاردنية والمساواة بين العمال غير الاردنيين وتنظيم استقدام واستخدام هولاء العمال.

وبين الدكتور الشريف ان مشروع القانون يمكن العامل غير العربي من معرفة حقوقه والتزاماته بموجب العقد الموقع عليه بلغة يفهمها مؤكدا ان مشروع القانون ياتي منسجما مع قاون الضمان الاجتماعي وربط انهاء الخدمة وبلوغ العامل سن الشيخوخة.

واشار الى ان مشروع القانون يستحدث احكاما خاصة في المفاوضة الجماعية واصحاب العمل بهدف تحسين ظروف العمل وشروطه.

كما انه يتوافق مع معايير العمل الدولية ويسهم في تسهيل وتسريع اجراءات الفصل في الدعاوى القضائية .

واوضح الشريف ان مشروع القانون ياتي بعد مضي اكثر من 12 سنة من سريان قانون العمل عام 1996 وذلك مراعاة للتطورات والتغيرات التي حصلت على سوق العمل ولمعالجة الثغرات التي ظهرت على نصوصه بما يضمن سهولة تطبيقه والتقليل من المنازعات حول احكامه.

واكد الشريف انه تم وضع مقترحات التعديل على مشروع القانون بالتوافق بين اطراف العمل الثلاثة: العمال والحكومة واصحاب العمل كما تم اعدادها بعد استطلاع الاراء الاخرى ذات العلاقة موضحا ان التعديلات راعت معايير العمل الدولية التي التزم بها الاردن من خلال عضويته في منظمتي العمل العربية والدولية .

كما يسمح مشروع القانون للعمال غير الاردنيين الانضمام الى النقابات العمالية وفق شروط خاصة مؤكدا انه يعطي مرونة اكبر للنقابات العمالية ونقابات اصحاب العمل في تنظيم شؤونها ومهامها .