ورشة عمل حول الموازنات الصديقة للاطفال

المدينة نيوز - عقد المجلس الوطني لشؤون الاسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف في فندق اللاند مارك اليوم الاحد ورشة عمل بهدف عرض نتائج مشروع موازنات صديقة للطفل لعام 2012 .

وبحسب الامينة العامة للمجلس المحامية ريم ابو حسان فإن مشروع موازنات صديقة للطفل ياتي في ثلاثة محاور هي: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتهدفُ الى تحليل مدى انعكاس فاعلية النفقات الوطنية لتحقيق نماء ورفاه الطفل، والإنفاق الرشيد على الأمور ذات الأهمية والمتعلقة بالطفل ولضمان أن توضع الأنشطة والبرامج الخاصة بالطفل بما يراعي مصالحه الفضلى.

ونوهت ابو حسان الى ان المجلس خلال عام 2012 وبالتعاون مع اليونسيف ودائرة الموازنة العامة ومن خلال وزارات التربية والتعليم والصحة والعمل والتنمية الاجتماعية، عمل على تحديث مؤشرات الأداء الواردة في قانون الموازنة العامة الخاص بكل وزارة من خلال العمل ضمن اجتماعات مكثفة لهذا الغاية تم من خلالها استحداث أو إلغاء أي مؤشرات لا تعكس بشكل واضح وضع الطفل ضمن القانون.

من جانبه اوضح احمد ابو عميرة من المجلس الوطني لشؤون الاسرة ان فكرة مشروع موازنات صديقة للطفل جاءت من اتفاقية حقوق الطفل التي توضح ان الدول الأطراف عليها ان تتخذ كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف في هذه الاتفاقية.

وقال الدكتور محمد ابوغزلة من وزارة التربية والتعليم ان اهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة هي زيادة نسبة الالتحاق في مرحلة التعليم ما قبل المدرسة في المناطق الريفية والفقيرة وتطوير اجراءات فاعلة للحد من التسرب واخرى للتفاعل مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وتعليم الكبار وزيادة نسب الالتحاق في التعليم المهني وتوفير فرص تدريب للطلبة اضافة الى التخطيط المبني على الاحتياجات الواقعية للتوسع في المدارس وصيانة الابنية المدرسية .

واوضحت الدكتورة خولة حياصات من وزارة الصحة انه جرى إعداد موازنة الطفل بشكل منفصل ضمن موازنة وزارة الصحة لعام 2012، وذلك من خلال مراجعة برامج وزارة الصحة المدرجة في قانون الموازنة ومراجعة الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتحديد الأهداف التي تخدم الطفل وتم تحديد موازنة الطفل بناء على هذه الاهداف.

وبينت سهى اللبدي من وزارة العمل ان الوزارة بدأت في عام 2009 بتضمين المخصصات الموجهة للأطفال في موازنتها وتتضح مؤشرات الاداء على الخطة الوطنية للطفولة من خلال عدد الاطفال المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وعدد الخريجين من البرامج التي ينفذها مركز التدريب المهني, وعدد الاطفال الذين تم دراسة حالتهم ميدانيا اضافة الى تعديل انشطة ومؤشرات اداء مشروع الحد من عمل الاطفال وربطها مع الخطة الوطنية للطفولة .

وفيما يتعلق بوزارة التنمية الاجتماعية قال احمد الخطيب ان الوزارة قامت بتعيين ضباط ارتباط لتزويد بيانات مؤشرات الخطة الوطنية للطفولة لكل مديرية حسب عملها وتأهيل وتدريب الاشخاص القائمين على تزويد هذه المؤشرات وطرق قياسها ووضع لجنة متخصصة لمراجعة المؤشرات سنويا لرؤية مدى ملائمتها للنتائج وتعزيز الشراكة بين الوزرات ذات العلاقة والمجلس الوطني لشؤون الاسرة ودائرة الموازنة العامة للخروج بآلية موحدة لقياس المؤشرات.