بالوثائق : فضائح الأوامر التغييرية في المشاريع الحكومية

المدينة نيوز- خاص وحصري وبالوثائق - : : الدارس للعطاءات التي تطرح في الحكومة يجد العديد من الأوامر ألتغييريه والتي تفوق في مجملها 100% من قيمة الإحالة والكلف التقديرية.
وأكد مختصون انه يجب دراسة أي عطاء من كافة جوانبه الفنية والعوائق الممكنة ان تواجه تنفيذها بحيث تكون الدراسة واقعية وعلمية وان يكون احتمالية إقرار أوامر تغييريه لا تتعدى الـ 15% في بعض المشروعات.
ولكن للأسف نجد ان بعض الأوامر التغييرية في بعض المشاريع التي تطرحها الحكومة يتجاوز قيمة العطاء بـ 170%.
وشددوا على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية لضبط الأوامر التغيرية، فيما يخص مرحلة التصميم، واتخاذ القرارات الفنية في الميدان، وتعديل التعليمات الخاصة بذلك في نظام الأشغال الحكومية حفاظا على الالتزام بالمبالغ المخصصة من موازنة الدولة للمشروعات الإنشائية، وضبطا للإنفاق تمشيا مع الخطة التنفيذية للحكومة ، وخصوصا المادة 22 التي تضبط الأوامر التغييرية في المشروعات الإنشائية، بحيث يراعى أن لا تتجاوز نسبة القيمة المطلقة للتغييرات في الأعمال بأي حال من الأحوال عن 50 في المائة من قيمة العطاء عند الإحالة زيادة أو نقصانا وضرورة توفر مستند مالي بتوفر مخصصات الأوامر التغيرية وعدم إصدار الأوامر التغيرية خارج نطاق غايات المشروعات وعدم تنفيذ أي أمر تغيري قبل صدور الموافقة عليه وفق الصلاحيات المحددة بالنظام وضرورة مراعاة توصيات اللجان الفنية بهذا الصدد والمبررات الخاصة لقيام الأمر التغيري ومدى الحاجة له ودراسة تأثيره على قيمة العطاء ودراسة مدى مناسبة الأسعار المقترحة للأمر ألتغييري.
إن بعض الجهات عندما تلجأ لإجراء الأوامر التغييرية على المشاريع الجاري تنفيذها تزيد عن المبالغ المخصصة لها لتنفيذ هذه المشاريع وبالتالي تكون الإدارة المالية للمشاريع ليست بالدقة المطلوبة وأكثر من المخصصات المعتمدة لهذه المشاريع، ويعكس ذلك عدم التوازن بين الإنفاق المعتمد في الموازنة والخطة وبين الإنفاق الفعلي ليضيف أعباء على الميزانية العامة للدولة بدون مبررات كبيرة و دواع واضحة.
الحكومة تقول إن إنفاقها الرأسمالي قد توقف ضبطا للنفقات ، ولم تقل لنا قبل أن يتوقف هذا الإنفاق ما الذي أوصل الموازنة لهذا العجز أصلا ، أليست الأوامر التغييرية جزءا لا يتجزأ من أسباب عجز الموازنة يا رعاكم الله .
المدينة حصلت على عدة وثائق تفضح الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع العطاءات التي يتم إحالتها ، لتبرز أسئلة خطيرة : هل الأوامر تصب في صالح المنفذ ، أم ينال من أصدرها نصيب والعياذ بالله ونستغفر الله ..
ننشر تاليا أنموذج عن أوامر تغييرية صدمتنا بمبالغها الطائلة :