اندلاع أزمة في قطاع الكهرباء قريبا جدا والحكومة لا تدري ماذا تفعل !

المدينة نيوز - تؤشر الانقطاعات المبرمجة وغير المبرمجة للتيار الكهربائي، وما يتولد عنها من إرباك في توزيع المياه وخدمات الانترنت والانتاج في المصانع والمزارع والمكاتب، على قرب وقوع ازمة كبيرة في قطاع الكهرباء.
بوادر هذه الازمة تتجسد في اعلانات رسمية تؤكد بأن الإطفاءات ستكون بالتناوب بين المناطق خلال وقت الذروة، أي في الفترة ما بين 12 ظهرا وحتى 4 عصرا ولمدة أقصاها ساعة لكل منطقة.
خبير متخصص في شؤون هذا القطاع قال للمجد ان أخطر ما يهدد قطاع الكهرباء هو خروج بعض وحدات التوليد من العمل مؤقتا بسبب اعمال الصيانة، حيث كان في الامكان إضافة وحدات جديدة إلى المحطات القائمة حاليا، واستبدال التوربينات والمولدات التي استهلكت إلى حين بناء محطة جديدة قوية.
وشدد هذا الخبير على ان ما فاقم انقطاع التيار الكهربائي، هو عدم إقامة وحدات توليد جديدة لزيادة الإنتاج بمعدلات تناسب الزيادة في معدلات الطلب، أو استبدال بعض الوحدات الخارجة من الخدمة من السبع وحدات الموجودة والتي اصبحت معداتها قديمة بحكم مرور السنوات.
وانتقد هذا الخبير تباطؤ الجهات المعنية برفد القطاع بمولدات جديدة، وقال حسب معلوماتي فإن مشاريع طاقة الرياح لتوليد الكهرباء تراوح مكانها، فهناك دراسة مفصلة لانشاء محطة توليد كهرباء بقدرة 400 إلى 500 ميغاواط تقبع في أدراج الحكومة منذ العام الماضي، كما لم يتم تفعيل قرار بناء "وحدات إضافية " في محطتي توليد رئيسيتين قائمتين، مما كان سيسمح بزيادة قدرتهما من 200 إلى 300 ميغاواط، مؤكداٌّ انها هذه المشاريع لم تر النور بسبب تذرع الحكومة بعجز الموازنة، لافتاً الى ان بناء محطة جديدة أو زيادة وحدات توليد جديدة قد يستغرق سنوات طويلة.
الى ذلك تشير الدراسات العلمية الى ان قدرة قطاع الكهرباء الحالية على التوليد تصل إلى 2600 ميغا واط، في حين ان الحاجة للاستهلاك تزيد كثيراً عن ذلك علاوة على ان هذا العجز يترافق مع توقعات بنمو الطلب على الكهرباء خلال السنوات العشر القادمة بمقدار4700 ميغا واط بسبب تدفق الاستثمارات والزيادة السكانية والعمرانية، الامر الذي يتطلب حلولاً عاجلة للطاقة حتى لا يأتي يوم ونغرق فيه بالظلام•
وفي سياق توفير الحلول الآنية المؤقتة لجأت الجهات المعنية، الى تعديل مواقيت ضخ المياه لتوفير 39 ميغا واط، وقامت بتخفيض استهلاك الكهرباء في مصانع الحديد لتوفير 70 ميغا واط، رغم ان هذا الوفر المتحقق على حساب الناس وقطاعات إنتاجية له آثاره السلبية التي لا تخفى على احد.
ويستشف من التصريحات الرسمية حول قطاع الكهرباء ان المسؤولين غير متفائلين لامكانية استجرار الكهرباء من مصر وذلك بسبب عجز وزيادة الأحمال لديها، علاوة على خشيتهم من استمرار بلوغ الحمل الأقصى للنظام الكهربائي 2550 ميغاواط، وهو نفس المستوى الذي تم تسجيله على مدار الفترة السابقة•
الى ذلك يحذر المراقبون من ان الأردن اذا لم يتدارك هذه المشكلة سريعاً فسيصبح مثل دول أخرى مجاورة، تعاني من انقطاعات في الكهرباء يوميا، مشيرين الى ان الشركة لجأت إلى فصل أحمال لتوزيعها بين المناطق بالتناوب، وبينوا أن نسبة الإطفاءات عن المستهلكين بلغت 3 % من الحمل الأقصى، وأن حجم الإطفاءات ناهز احيانا 100 ميغاواط.
وشدد الخبراء على ضرورة قيام الحكومة بسرعة تنفيذ الدراسات القائمة من اجل مواجهة الطلب على الكهرباء الذي سيتخذ منحى تصاعدياً في قادم الايام، نتيجة تزايد عدد السكان وتطور سبل وأنماط استخدامات الطاقة، حيث يتراوح الارتفاع في الطلب بين 5 و7 % سنويا، وبقدرات تزيد على 150 ميغا واط ولا تقل عن 200 سنويا . ( المجد )