المناقشة خلال ايام .. وقفة أخيرة مع موازنة 2019
من المتوقع أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون موازنة 2019 وموازنة الوحدات المستقلة مطلع الشهر المقبل .
وللتذكير ، فإن المجلس احال مشروع القانون للجنة المالية قبل ايام ، ومن المرجح ان تقر اللجنة مشروع القانون قبل نهاية العام ليصار بعد ذلك لبدء مناقشته تحت القبة .
كما ويجدر التذكير بأن النفقات المقدرة في الموازنة تبلغ 222 ،9 مليار دينار ، في حين تقدر الايرادات بنحو 620 ، 8 مليار دينار ، أي بعجز يصل الى 646 مليون دينار .
ولأنه لم يفصلنا عن بداية المناقشة العامة سوى ايام ، فإني أحب أن اذكر السادة النواب أن ما سيضاف الى الايرادات لأول مرة هو : 180 مليون دينار من ضريبة الدخل ، 100 مليون دينار من قطاع الاتصالات " تجديد رخص وخلافه " ، مبالغ غير مقدرة من ارباح الشركات والضريبة على الارباح، 120 مليون دينار جراء نقل 29 مؤسسة مستقلة الى الموازنة العامة، 130 مليون دينار من ضريبة الـ 5 % المفروضة على سيارات " الهايبرد "وهناك موارد اخرى ولكن هذه ابرزها .
ولولا ضيق المساحة لناقشنا السيد وزير المالية بالتفصيل بشأن أرقامه التي اوردها ، ولكن مجمل موقفنا يتلخص في أن ما انتهجته هذه الحكومة من شفافية ، يجب أن يستمر حتى في تفاصيل الارقام وبالتالي " مصداقيتها " ، واضرب مثالا لكي لا يكون كلامي مرسلا ، حيث إنني استغرب أن يقول معاليه بأن الحكومة لن تقترض مجددا ، مع أن الوزير نفسه طالعنا بتصريح قبل ايام غفل عنه المراقبون ، يقول فيه بأنه وقع هو شخصيا مع وزيرة التخطيط اتفاق قرض مع البنك الاوروبي بقيمة 265 مليون دولار ، لصالح شركة الكهرباء الوطنية ، فكيف يستقيم تعهد الوزير بعدم الاقتراض مع هذا القرض " الطازج " ؟ .
وأيضا ، فقد وعد الوزير بتخفيض نسبة الدين الى 94 % من الناتج الاجمالي والى 90 % عام 2021 .. والعجز الى 3 % من أصل 7 ، 3 % فكيف ستحدث هذه المعجزات وأنت تقترض ربع مليار دولار لصالح شركة خاسرة بقيمة 4 مليارات دينار ويتوجب تصفيتها منذ سنوات لمخالفتها قانون الشركات ، وإضافة الى هذا القرض فإنك تنتظر منحا من جهات اخرى وقد لا تأتي .
ولنفترض بأن كل هذه الارقام قد تحققت فعلا ، فعلى أي اساس استند الوزير بأن ما سيرد من خلال نقل موازنات 29 مؤسسة مستقلة الى الموازنة العامة هو مبلغ 120 مليون دينار ، مع أن رئيس الحكومة الدكتور الرزاز قال بملء فمه خلال اجتماع اللجنة الادارية النيابية بأن المقصود من هذا ليس خفض نفقات او زيادة ايرادات بل تحسين المنتج فما بالك بنقل الموازنات " راجع حديث الرزاز صوتا وصورة في زاوية حديث الكاميرا في المدينة نيوز " ، وعلى أية حال فإننا لم نعرف كيف سيتم توفير هذا المبلغ وإذا تم ذلك فعلا فمن المسؤول إذن عن هدر هذه الأموال عبر السنوات الفائتة ؟ !.
وأذكر أيضا بأن قانون ضريبة الدخل الذي اقره مجلس الأمة مؤخرا موجود الآن على مكتب صندوق النقد الدولي الذي يراجعه مادة مادة ، وبندا بندا ، لنعرف ويعرف الاردنيون أن الصندوق هو الآمر الناهي في كل هذه الميمعة.
وعلى كل حال ، فإنه إذا ما كان من أحد يستحق الشكر ، فإنه هذا الشعب الاردني العظيم الذي صبر طوال سنوات على حكومات شحدته الملح ، وهو الآن يأمل خيرا في هذه الحكومة ورئيسها ولكن بشرط أن تكون صفحة كل وزارة من الوزارات مفتوحة بدون لف ولا دوران ، وأن تستمر الحكومة في محاربة الفساد وجلب العاصين وأشباه " المُطيعين " ومن وراءهم بدون تفرقة واعتماد الخيار والفقوس ، وقديما قيل : العدل اساس الملك .
د.فطين البداد
