الموازنة وضريبة المبيعات

يبدأ مجلس النواب الاحد مناقشة مشروع قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات المستقلة ، حيث سيتلو رئيس اللجنة المالية تقرير اللجنة حول القانونين .

وكعادة اي حكومة ، وبالذات وزير ماليتها في مثل هكذا مناسبة ، فقد بدأت التسخين باكرا تحضيرا لهذا الاستحقاق الدستوري متخذة الهجوم وسيلة فضلى للدفاع ، عندما بدأ الوزير كناكرية بإطلاق تصريحات يومية حول اجراءات حكومية تم اتخاذها للتخفيف على الاردنيين وكان ابرز ما ركزت عليه الحكومة هو ضريبة المبيعات .

ففي اجتماع الحكومة والوزير مع اللجنة المالية الخميس الماضي " تجدون تفاصيله في هذا الموقع بزاوية حديث المدينة " اعلن بأنه خفض ضريبة المبيعات عن 96 سلعة بنسبة 10 % ، وبعضها 4 % واعدا بزيادة عدد السلع المعفاة لتصل الى 150 سلعة ، مع التذكير ان الاعلان عن اعفاءات وتخفيضات مدخلات الانتاج الزراعي والحيواني والخضروات الاساسية تم في ايلول الماضي ، وأعيد مؤخرا " إدراجه " لتطول " القائمة " كما يبدو .

ولو سألت أي اردني حتى كتابة هذه السطور ،عن هذه السلع الجديدة المعفاة لتلقيت إجابة صادمة ، حيث إنه لا يعرف أحد هذه السلع ، كما وإن التذرع بعزم الحكومة عرض الاصناف على النواب بالتزامن مع بدء مناقشة الموازنة يظهر وكأن الامر " مزحة " في ظرف وزمن غاية في الجدية ، إذ إننا نتحدث عن نواب وعن موازنة ، ويفترض أن يعرف المجلس هذه السلع قبل بدء المناقشة بأسابيع .

وإذا صح ما قاله نواب لموقع المدينة نيوز بأن ضريبة المبيعات sale tax ستغذي موازنة 2019 بحوالي 400 مليون دينار ، فإن كل هذه الجلبة التي يحدثها الطاقم الحكومي عن تخفيض ضريبة المبيعات ليست حقيقية .

وعلى كل حال ، فإن عددا مهما من النواب الذين يناقشون الموازنة يدركون قبل غيرهم بأن هناك مبالغة كبيرة في النفقات ومبالغة في الايرادات ، وبأن ما قيل عن أن ضريبة الدخل ستزيح عن كاهل المواطنين كابوس ضريبة المبيعات ، ليس للأسف سوى كلام فاضي لا اكثر .. !.

د.فطين البداد