إدانات دولية للانقلاب الجديد في بوركينا فاسو

المدينة نيوز :- أغلق جنود الطرقات الرئيسية وسمعت طلقات رشاشة في عاصمة بوركينا فاسو السبت فيما دانت قوى دولية ثاني انقلاب هذا العام في البلد الفقير والمضطرب الواقع في غرب إفريقيا.

وأطاح ضباط في الجيش رئيس المجلس العسكري اللفتنانت-كولونيل بول-هنري سانداوغو داميبا الجمعة، مشيرين إلى أنه فشل في التصدي للهجمات الجهادية في البلاد.

السبت قال عدة شهود لفرانس برس إنهم سمعوا دوي إطلاق النار في وسط العاصمة واغادوغو قام بعده جنود باغلاق طرقات رئيسية في المدينة بما يشمل الحي الذي يضم المقر الرئاسي.

حلقت مروحيات فوق المدينة واغلقت المتاجر التي فتحت أبوابها صباحا.

ودان الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي هذا التغير في السلطة على غرار عدة جهات دولية أخرى.

وجاء في بيان الاتحاد الإفريقي أن رئيسه "يدعو الجيش للامتناع فورا وبشكل كامل عن أي أعمال عنف أو تهديدات للسكان المدنيين والحريات المدنية وحقوق الإنسان"، مطالبا بإعادة النظام الدستوري بحلول تموز/يوليو عام 2024.

وأعرب رئيس الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد عن قلقه البالغ حيال عودة الانقلابات غير الدستورية سواء في بوركينا فاسو أو في بلدان أخرى في القارة.

من جهته، حذر الاتحاد الاوروبي من ان الانقلاب يعرض للخطر الجهود التي بذلت لاعادة النظام الدستوري بحلول 1 تموز/يوليو 2024 ودعا السلطات الجديدة الى احترام الاتفاقات السابقة.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل في بيان إن "الاتحاد الاوروبي يأسف أيضا لتدهور الوضع الأمني والانساني في البلاد".

ودانت "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" "بأشد العبارات" عملية الاستيلاء الأخيرة على السلطة، واصفة إياها بأنها "غير مناسبة" بينما كان يتم تحقيق تقدم من أجل العودة إلى النظام الدستوري بحلول الأول من تموز/يوليو 2024.

في الأثناء، دعت فرنسا -- القوة السابقة المستعمرة لبوركينا فاسو -- مواطنيها في واغادوغو الذين يقدّر عددهم بما بين 4000 و5000 شخص إلى أن يلزموا منازلهم.

ودعت الولايات المتحدة بدورها إلى "عودة الهدوء وضبط النفس من قبل جميع الأطراف المعنية".

الجمعة، أدى إطلاق نار قبل الفجر في العاصمة في محيط القصر الرئاسي الى الانقلاب الاخير.

وقبل الساعة 20,00 بالتوقيتين المحلي وغرينتش الجمعة، ظهر أكثر من عشرة جنود ببزاتهم العسكرية على التلفزيون والإذاعة الرسميين لإعلان إطاحة اللفتنانت-كولونيل بول-هنري سانداوغو داميبا.

وأعلنوا تعيين الكابتن إبراهيم تراوري (34 عاما) مكانه.

وقالوا "قررنا تحمّل مسؤولياتنا، مدفوعين بهدف أسمى واحد: استعادة أمن أراضينا وسلامتها".

وقال تاجر وناشط يدعى هبيباتا روامبا السبت إن "داميبا فشل. منذ وصوله إلى السلطة، تعرّضت مناطق كانت تعيش بسلام لهجمات. تولى السلطة ومن ثم خاننا".

وفي وقت تواجه معظم منطقة الساحل تمرّدا إسلاميا متزايدا، أدى العنف إلى وقوع سلسلة انقلابات في مالي وغينيا وتشاد منذ العام 2020.

وفي كانون الثاني/يناير، عيّن داميبا نفسه زعيما للبلد الذي يعد 16 مليون نسمة بعدما اتّهم الرئيس المنتخب روش مارك كريستيان كابوري بالفشل في الحاق هزيمة بالجهاديين.

- اتهام داميبا بالفشل-

لكن بينما باتت 40 في المئة من البلاد خارج سيطرة الحكومة، قال القادة الانقلابيون الجدد إن داميبا فشل.

وقالوا "بعيدا من تحرير الأراضي المحتلة، بات إرهابيون يسيطرون على المناطق التي كانت في السابق تعيش بسلام".

وعلقوا بعد ذلك العمل بالدستور وأغلقوا الحدود وحلوا الحكومة الانتقالية والمجلس التشريعي بينما فرضوا حظرا للتجول من الساعة 21,00 حتى الخامسة صباحا.

وكان تراوري رئيس وحدة القوات الخاصة لمكافحة الجهاديين "كوبرا" في منطقة كايا شمالا.

ما زال مصير داميبا غير معروف.

وخلال الصباح، سُمع إطلاق نار في حي "واغا 2000" حيث مقر الرئاسة والمجلس العسكري.

وانقطع بث التلفزيون الرسمي لعدة ساعات قبل إعلان الجيش.

ورغم تعهّد داميبا جعل الأمن أولويته لدى توليه السلطة في 24 كانون الثاني/يناير، ازدادت الهجمات العنيفة منذ آذار/مارس.

وفي الشمال والشرق، حاصر متمرّدون بلدات حيث فجّروا جسورا وهاجموا قوافل الإمدادات.

وكما هي الحال في البلدان المجاورة، أثار متمرّدون على ارتباط بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية اضطرابات.

وقتل الآلاف بينما نزح حوالى مليوني شخص جرّاء القتال منذ العام 2015 عندما امتد التمرّد إلى بوركينا فاسو التي تحوّلت مذاك إلى مركز للعنف في أنحاء منطقة الساحل.

وفي أيلول/سبتمبر الذي كان شهرا داميا على وجه الخصوص، أقال داميبا وزير الدفاع وتولى المنصب بنفسه.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، هاجم مسلّحون يشتبه بأنهم جهاديون قافلة تحمل إمدادات إلى بلدة دجيبو في شمال البلاد. وذكرت الحكومة بأن 11 جنديا قتلوا وفقد نحو 50 مدنيا.

أ ف ب