مصاعب موازنة 2023

من المنتظر ان تستغرق فترة مناقشة موازنة 2022 شهرا كاملا لدى اروقة اللجنة المالية النيابية قبل إعادتها للمجلس ، وذلك حال تسلمها مشروع القانون رسميا ، ويتم ذلك - في العادة - بعد أن يدرج رئيس مجلس النواب الموازنة على جدول أعمال المجلس ليصار إلى قراءته القراءة الأولى ، علما بأن الرئيس تسلم مشروع القانون من الحكومة قبل ايام .

اللافت هو ما كشفه أمين عام وزارة المالية بالتزامن مع تحويل مشروع القانون عن أن حجم التمويل سيصل في العام المقبل لما يقرب من 2 مليار و350 مليون دينار ، والمبلغ الأخير لسلطة المياه كاشفا بأن نية الحكومة تتجه لاقتراض 900 مليون من الخارج ، وأن الحكومة مستمرة في عدم تضمين دين للضمان قدره 7 مليار دينار ضمن تقاريرها الدولية أسوة ببلدان أخرى وفق قوله .

الغريب أيضا : ان الضمان لم يعلق بكلمة واحدة لا على مبلغ السبعة مليارات ولا على عدم تضمين المبلغ في حجم الدين داخليا او خارجيا ، مما يضفي مزيدا من الغموض : هل هو دين ميت ام هو حي يرزق .

اذا كان ميتا فكيف مات .. ، وإذا كان حيّا فكيف سيتم سداده ؟؟.

وعود على بدء : من اين ستوفر الحكومة مبلغ 2 مليار و350 مليون دينار ..

ضرائب جديدة مثلا ؟؟ .

حمى الله الأردن .

د.فطين البداد