الاردن : أرقام سريعة عن متاعب الاقتصاد

لا يخفى على المراقب أن الدين العام في الأردن ارتفع في العام الماضي بحدود 8 % إذا قارناه بالعام الذي سبقه ليصل لأكثر من مليارين ونصف المليار دينار ، ولتبلغ قيمتة حوالي 55 مليارا .. إذا حسبنا دين الضمان الإجتماعي على الحكومة البالغ حوالي 7 ونصف مليار دينار ..

وفي الحقيقة ، أنا مع إدراج هذا المبلغ دائما في قيمة الدين العام لكي لا ننسى بأن الضمان ليس مجرد مؤسسة تنفق على التقاعد وتدير صندوق استثمار ، بل لكون الضمان - في الأساس - هو الركن الحصين والأمين لمستقبل الأردنيين وأجيالهم وبدونه فإن علامة من علامات الساعة الكبرى تكون قد لاحت في الأفق علما بأن قيمته على الحكومة ارتفع بحدود 500 مليون دينار عن العام الماضي الذي سجل آنذاك 7 مليارات دينار .

وفق تقرير لصندوق النقد الدولي ، أو بالأحرى للبنك الدولي : فإن نسبة الدين من الناتج الإجمالي للعام 2023 من المتوقع أن تصل إلى 115 % بعد أن سجلت في العام 2022 رقم 114 % ونسأل الله السلامة .

ولا نكشف سرا إذا أضفنا أيضا : أن خدمة الدين أو " فوائد " الديون بلغت ( 2 ونصف مليار دينار ) .

المتاعب الاقتصادية في البلد تتحدث عن نفسها والأرقام ليست سرية والموازنة بأرقامها في عهدة النواب الذين سيستمعون لوزير المالية غدا الإثنين .

حمى الله الأردن .

د.فطين البداد