تحويل الأسئلة النيابية لاستجوابات

المتتبع لمآلات الاسئلة النيابية وإجابات الحكومة عليها كيف تتم ، وما هي ضوابطها القانونية أو التفسيرية يدرك بأن الأمر لم يعد كما كان عليه في السابق ، عندما كانت الجلسة الرقابية تحظى باهتمام الجميع : مواطنين ومسؤولين ونوابا وأعيانا وغيرهم .
ظل السؤال النيابي قويا ومرعبا وذا جدوى إلى حين صدور القرارات التفسيربة التي حسمت وحصرت معظم الإجابات بأشكال عامة لا يكاد أحد يفهم منها شيئا .
كان هناك أسماء وارقام ووثائق مرفقة بنص الإجابة الحكومية ، بحيث يتسنى للنائب السؤال عن الاسم ، والرقم ، والجهة ، والتوغل في البحث والتحري إلى درجة كانت تفزع الحكومات ، فما الذي تغير ؟؟..
الإجابة على مثل هذا السؤال الكبير ، تلخصها جلسة الأربعاء الماضي الرقابية التي خصصت لمناقشة عدد من الأسئلة النيابية بحضور الوزراء المعنيين ، لتنتهي بتحويل عدد من الإجابات إلى استجوابات ، ، بينما اكتفى نواب آخرون بالإجابات التي وصلتهم .
تحدثنا - ذات مقال - عن منع ذكر أي اسم أو رقم في إجابات الحكومة على أي سؤال ، ولما بات الأمر كذلك منذ عدة مجالس نيابية ، وانتهاء عصر الكشف عن ارقام رواتب أو موازنات أو مبالغ أو اسماء اشخاص أو شبهات فساد . إلخ .. نقول : لما بات السؤال النيابي كسيرا مهيض الجناح ، لم يجد النواب من وسيلة لرد " الهيبة " لأسئلتهم سوى تحويلها إلى استجوابات ، وأصبح مثل هذا النهج ملجأ ومهربا من رتابة الإجابات التي يتلقونها والتي تكون غالبا في واد ، والسؤال في واد .
إذن : لم يتبق أمام النائب سوى تحويل سؤاله إلى استجواب ، ولكن هذا الاجراء أيضا ، لن يمكنه من الحصول على إجابة وافية ، فالحكومة في جعبتها من بذخ الوقت ما يبرر ذلك لكون الجلسات الرقابية قليلة ، في حين كان بإمكان النواب " سابقا " اللجوء إلى " ما يستجد من أعمال " وغيره من أدوات كانت ضغطا حقيقيا ، وليس كما تفعل الأسئلة النيابية الآن بحكم قصورها ، وكما تفعل الإستجوابات التي لن تغني فتيلا ولن تجدي ، أللهم سوى إحداث جلبة إعلامية عن تحويل نواب أسئلتهم لاستجوابات .. والنتيجة : اكتب على جناح الحمام البري .

حمى الله الأردن

د.فطين البداد