خطوات نيابية للخلف
تم نشره الأحد 18 أيلول / سبتمبر 2011 02:01 صباحاً
جمانة غنيمات
الأجواء الإيجابية التي بثتها توصية اللجنة القانونية بإلغاء محكمة أمن الدولة تكاد تتبخر، وتؤثر على شكل المخرج النهائي للتعديلات الدستورية المقررة من مجلس النواب.
المخاوف ناجمة عن حراك نيابي بدأ يطفو على السطح في الأيام الماضية للعودة عن تنسيب اللجنة القانونية بإلغاء المحكمة، الأمر الذي يعد انتكاسة كبيرة في أداء مجلس النواب تجاه هذا الملف الذي يؤثر بمستقبل البلد ويحول دون إعادة الهيبة للقضاء المدني الذي افتقد جزءا من أهميته نتيجة وجود محكمة أمن الدولة.
الحراك النيابي الأخير لا يتوقف عند إلغاء توصية اللجنة، بل ويسعى للإبقاء على قضايا المخدرات ضمن اختصاص هذه المحكمة، ما يعد خطوة إلى الخلف تقدم أدلة على العقلية العرفية لبعض نوابنا. تبييض صورة المجلس السوداوية القابعة في عقول الناس، بحاجة لقرارات قوية تصب في هذا المجال وتحقق هذه الغاية، فإلغاء هذه المحكمة يؤسس لدولة مؤسسات وقانون حقيقية، تخضع لمعيار واحد من المحاسبة والقانون.
مزايا التخلص من هذه المحكمة كثيرة وتبدأ بالقضاء على نقاط الضعف المتعلقة بها والتي تؤثر بشكل كبير على الجسم القضائي وتضعفه، خصوصا وأن الكل يعلم أن قراراتها غير معترف بها دوليا، وأحكامها غير قابلة للتنفيذ والمتابعة من الجهات الأممية ذات العلاقة.
والإبقاء على تنسيب اللجنة القانونية في مجلس النواب، يحقق العدالة من خلال التدرج في العملية القضائية التي تفصل في مشاكل الناس، ويضعف منابع التشكيك بالقضاء، خصوصا وأن العديد من القضايا التي نظرت من قبل هذه الجهة لم تكن مقنعة للرأي العام.
وتقوية القضاء المدني وتحقيق استقلاليته هدف قابل للتحقق لو انتصرنا لرؤية النواب المؤيدين لإلغاء محكمة أمن الدولة، خصوصا وأن تطبيقها يستجيب لمطالب الحراك الإصلاحي الذي يجوب محافظات المملكة منذ عدة أشهر.
واتخاذ مثل هذا القرار ليس صعبا، فالفصل في القضايا التابعة لأمن الدولة ممكن من خلال القضاء المدني، وتحديدا المتعلقة بالإرهاب والخيانة العظمى، وإيقاع أقسى العقوبات عليها أيضا متاح من خلال إخضاعها للقضاء المدني الذي يلتزم بما تنص عليه القوانين.
وضمان استقلال القضاء المدني وإصلاح علاقته مع السلطة التشريعية مسألة يمكن تطبيقها بذات الأسلوب من خلال توفير أدوات كثيرة تضمن استقلالية هذه السلطة وتقويها.
إصرار بعض النواب على الإبقاء على محكمة أمن الدولة يبث رسائل سلبية لكل من يأمل بدولة قانون ومؤسسات، ويضعف التفكير في فرص تكريس العدالة وتساوي الفرص، خصوصا وأن المحاكم الاستثنائية والخاصة مهما كان اسمها تعطي انطباعا بوجود حالة من العرفية المسيطرة على المشهد العام في البلد.
سورية التي يرتكب نظامها مجازر يومية بحق شعبه ألغت محكمة أمن الدولة، كخطوة إصلاحية قد لا تعني شيئا بعد كل الدمار الذي خلفه النظام، فإذا كان النظام العرفي الدموي أدرك هذه النقطة، فكيف يقرأ نوابنا الداعون للإبقاء على محكمة أمن الدولة هذه الخطوة.
التغيير الإيجابي عادة ما يجابه بالكثير من العقبات، إلا أن الإصرار عليه، من باقي النواب بحاجة لصوت نيابي عال يسعى لإزالة التشوهات التي تعتري المشهد المحلي أملا بحالة إصلاح أردنية تقدم نموذجا للمنطقة، فرجاء لا تعيدونا خطوات للخلف.(الغد)
المخاوف ناجمة عن حراك نيابي بدأ يطفو على السطح في الأيام الماضية للعودة عن تنسيب اللجنة القانونية بإلغاء المحكمة، الأمر الذي يعد انتكاسة كبيرة في أداء مجلس النواب تجاه هذا الملف الذي يؤثر بمستقبل البلد ويحول دون إعادة الهيبة للقضاء المدني الذي افتقد جزءا من أهميته نتيجة وجود محكمة أمن الدولة.
الحراك النيابي الأخير لا يتوقف عند إلغاء توصية اللجنة، بل ويسعى للإبقاء على قضايا المخدرات ضمن اختصاص هذه المحكمة، ما يعد خطوة إلى الخلف تقدم أدلة على العقلية العرفية لبعض نوابنا. تبييض صورة المجلس السوداوية القابعة في عقول الناس، بحاجة لقرارات قوية تصب في هذا المجال وتحقق هذه الغاية، فإلغاء هذه المحكمة يؤسس لدولة مؤسسات وقانون حقيقية، تخضع لمعيار واحد من المحاسبة والقانون.
مزايا التخلص من هذه المحكمة كثيرة وتبدأ بالقضاء على نقاط الضعف المتعلقة بها والتي تؤثر بشكل كبير على الجسم القضائي وتضعفه، خصوصا وأن الكل يعلم أن قراراتها غير معترف بها دوليا، وأحكامها غير قابلة للتنفيذ والمتابعة من الجهات الأممية ذات العلاقة.
والإبقاء على تنسيب اللجنة القانونية في مجلس النواب، يحقق العدالة من خلال التدرج في العملية القضائية التي تفصل في مشاكل الناس، ويضعف منابع التشكيك بالقضاء، خصوصا وأن العديد من القضايا التي نظرت من قبل هذه الجهة لم تكن مقنعة للرأي العام.
وتقوية القضاء المدني وتحقيق استقلاليته هدف قابل للتحقق لو انتصرنا لرؤية النواب المؤيدين لإلغاء محكمة أمن الدولة، خصوصا وأن تطبيقها يستجيب لمطالب الحراك الإصلاحي الذي يجوب محافظات المملكة منذ عدة أشهر.
واتخاذ مثل هذا القرار ليس صعبا، فالفصل في القضايا التابعة لأمن الدولة ممكن من خلال القضاء المدني، وتحديدا المتعلقة بالإرهاب والخيانة العظمى، وإيقاع أقسى العقوبات عليها أيضا متاح من خلال إخضاعها للقضاء المدني الذي يلتزم بما تنص عليه القوانين.
وضمان استقلال القضاء المدني وإصلاح علاقته مع السلطة التشريعية مسألة يمكن تطبيقها بذات الأسلوب من خلال توفير أدوات كثيرة تضمن استقلالية هذه السلطة وتقويها.
إصرار بعض النواب على الإبقاء على محكمة أمن الدولة يبث رسائل سلبية لكل من يأمل بدولة قانون ومؤسسات، ويضعف التفكير في فرص تكريس العدالة وتساوي الفرص، خصوصا وأن المحاكم الاستثنائية والخاصة مهما كان اسمها تعطي انطباعا بوجود حالة من العرفية المسيطرة على المشهد العام في البلد.
سورية التي يرتكب نظامها مجازر يومية بحق شعبه ألغت محكمة أمن الدولة، كخطوة إصلاحية قد لا تعني شيئا بعد كل الدمار الذي خلفه النظام، فإذا كان النظام العرفي الدموي أدرك هذه النقطة، فكيف يقرأ نوابنا الداعون للإبقاء على محكمة أمن الدولة هذه الخطوة.
التغيير الإيجابي عادة ما يجابه بالكثير من العقبات، إلا أن الإصرار عليه، من باقي النواب بحاجة لصوت نيابي عال يسعى لإزالة التشوهات التي تعتري المشهد المحلي أملا بحالة إصلاح أردنية تقدم نموذجا للمنطقة، فرجاء لا تعيدونا خطوات للخلف.(الغد)
