حق (التفشيش السياسي) محفوظ

يمكن رصد الكثير من العناوين المرفوعة في التحركات الشعبية الجارية في الأردن: إصلاح النظام, إسقاط الحكومة, تغيير أسس تشكيل الحكومة, حكومة منتخبة, إسقاط البرلمان, قانون انتخاب جديد, محاربة الفساد, دولة مدنية, العدالة الاجتماعية, الهوية الوطنية, المواطنة والمساواة, تعديل الدستور, دستور ,52 تعديل دستوري حقيقي..الخ.

هذه عينة بسيطة من عناوين تتعلق بالشأن الداخلي, والى جانبها توجد عناوين أخرى تمس السياسات الخارجية, منها ما يتعلق باتفاقية وادي عربة وإغلاق السفارة الإسرائيلية والأمريكية وغيرها. وتتفرع العناوين بشكل أكبر كلما اتجهت إلى المدن والمحافظات حيث يتوفر عدد لا يستهان به من العناوين الفرعية أو التي تعتبر تجليات محلية للعناوين المركزية. ويلاحظ أنه بين زمن وآخر تتبدل الأولويات بين هذه العناوين بصنفيها الداخلي والخارجي, أي أن التحركات لا تحمل عنواناً واحداً في الوقت الواحد.

الحكومة تتصرف بقدر كبير من برود الأعصاب سواء على مستوى المركز أو على مستوى الإدارات الحكومية المحلية, وباستثناءات محدودة, سجلت الحكومة مستويات عالية من الهدوء والاستيعاب ولم تستجب أحياناً لحالات الاستفزاز.

علينا أن نلاحظ أنه لا توجد في البلد تحركات بحجوم شعبية تكفي لتحقيق مطالب كبرى بشكل فوري, فالحكومة تختار ما تريد من المطالب وتستجيب بالحد الأدنى, مع حفاظها على مقدرتها على القمع عند الضرورة, وقد جربت ذلك في حالات واستطاعت قلب الموجة لمصلحتها.

قد تخدم الحركة الحالية في سبيل الحفاظ على الاستمرارية, ولكن يخشى أن يتحول بعضها مع الزمن إلى شكل من أشكال "التفشيش".(العرب اليوم)