نحو بنك تنمية المحافظات

اعتماداً على المنح الاسـتثنائية التي تلقاها الأردن هذه السنة، ويأمل أن يتلقى مثلها في العام القادم ، فقد طلب جلالـة الملك وضع برنامج لتنمية المحافظات بمبلغ لا يقل عن 150 مليون دينار. وقد استجابت الحكومة، فخصصت 25 مليون دينار لصندوق تنميـة المحافظات على افتراض أن عملية التنمية ستأخذ سـت سنوات بمعدل 25 مليون دينار سـنوياً.

بداية فإن المقصود بالمحافظات ليس كل المملكـة كما هو الحال لو أخذنا المعنى الحرفي للمحافظات الاثنتي عشرة، فالأرجح أن المقصود استبعاد محافظات عمان والزرقاء والعقبـة التي تتمتع بوضع متقـدم في المجال الإنمائي.

من ناحيـة أخرى فإن تنمية المحافظات عملية مسـتمرة ، لا تتوقف بعد سنة أو سـت سنوات ، ولذا فإن مبلغ 150 مليون دينار يجـب أن يكون دواراً وأن يستعمل عدة مرات.

لماذا لا يتـم تأسيس بنك تنميـة المحافظات برأسمال 150 مليون دينار، تسدده الحكومة على ست سنوات، ويستعمل لتمويل مشاريع مولدة لفرص العمل وذات عوائـد قادرة على استرداد رأس المال ليعاد استعماله مرة أخـرى بحيث أن 150 مليون دينار يمكن أن تمول مشاريع تزيد كلفتهـا عن مليار دينار إذا أعطيت المـدى الزمني المناسب.

هناك فـرق بين تنميـة لمرة واحـدة ينتهـي بعدها الرصيد المخصص، وبين تنمية مستمرة تمول نفسـها ذاتياً، ويضاف إلى مواردها ما قد تتلقاه من دعم محلـي وخارجي، ذلك أن نجاح عمليات بنك تنمية المحافظات وتحقيـق نتائج ملموسة سيسـهل حصوله على موارد مالية أخـرى.

تعرف الحكومة أن مطالب الملك تلقى متابعة حثيثـة من الديوان الملكي، فلماذا لا تبدأ بإعـداد برنامجها العملي والزمني لتنمية المحافظات، ولو على أساس سنوي.

تنمية المحافظات عملية خاصة لا يجوز أن تختلـط بمشاريع الطرق وبناء المـدارس وما إلى ذلك مما يجب القيام به من الموازنة العامة كالمعتاد، خاصة وأن هذه المشاريع ذات مردود اجتماعي وليس مالياً مما يهـم البنك المقترح.

سـيقول ناقد أن هذا يعني إدارة التنمية على أساس تجاري وكأنها شركة ربحية، نعم قد يكون هـذا صحيحاً ولكن الربح لن يتأتـى للمساهمين والمستثمرين بل للمزيد من تنمية المحافظات.(الرأي)