تجاوز المديونية للسقف القانوني

نشر على لسـان وزير المالية أن الدين العام تجـاوز السقف القانوني أو أنه سوف يتجـاوزه ، قبل نهاية هذه السـنة ليصل إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي مع أنه كان مستقراً عند مستوى 5ر58%.

صـدور هذا التصريح لم يهز أية مياه راكـدة ، وكأنـه أمر طبيعي أن تخالف الحكومة القانـون ، وأن تعلن عن ذلك دون أن تسعى لتعديـل القانون بموافقـة مجلس النواب كما حدث في أميركا حيث تؤخـذ القوانين المالية مأخـذ الجد.

سـألنا قاض كبير عن النتائج المترتبة على مخالفة قانون الدين العام والاعتراف بالمخالفة ، وما هي العقـوبة المفروضة في حالة كهـذه ، فكان جوابـه لا توجـد في القانون عقوبة محـددة لمخالفة هذه المادة ، فالمسؤولية سياسـية وليست جزائية ، فما هي المسـؤولية السياسية ومن يتحملها؟.

تصريح وزير المالية جاء مفاجـأة لأن الناتج المحلي الإجمالي هذه السـنة سـوف يرتفع بنسبة 5% بسبب التضخـم ، و3% بسبب النمو الحقيقي ، مما يعني أن المديونية تستطيع أن ترتفع بنسـبة 8% دون أن تتغير نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي ، بل تبقى تحت السـقف القانوني بمقدار 5ر1%.

بلـغ الدين العام في نهاية العام الماضي 5ر11 مليار دينار ، ومعنى ذلك أن من الجائز أن يرتفع بمقـدار 920 مليون دينار قبل أن ترتفع نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي ، وبمقدار 1090 مليونا ليبقى ضمن نسـبة 60% المقـررة في القانون. أما وصول المديونية إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي فيتطلب أن ترتفع المديونية هذه السـنة بمبلغ 19ر2 مليار دينار لتبلغ 7ر13 مليار دينار. وهذا غير وارد.

الأردن تلقى منحـة سـعودية استثنائية كانت كافية لجعـل الموازنة العامة خلال الشـهور السبعة الأولى من السنة تحقـق فائضاً قـدره 330 مليون دينار ، فهل يعني ذلك أن عجـز موازنة الحكومة المركزية ومؤسساتها المستقلة سـوف يبلغ 5ر2 مليار في الشهور الخمسة الباقية لتصل المديونيـة إلى المستويات المشار إليها.

الدين العام لن يتجاوز السقف القانوني هذه السنة ، والعبث بأرقام الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث الماضية يجب أن ُيهمل ، وتصريح وزير الماليـة يهدف للتحذير مما يمكن أن يحصل فيما إذا لم تضع الحكومة حـداً للانفلات المالي غير المسؤول.
(الرأي)