الركود المحلي لماذا؟

أخبار طيبـة للذين يبحثـون عن أعذار لفشـلهم وسوء إدارتهم وضعف نتائجهم ، فالأزمة الاقتصادية العالمية متجددة ، وبعد تباشير الانتعاش والخروج من الأزمة عادت مرة أخرى لتضرب أهم اقتصاديات العالم: أميركا ومنطقة اليورو واليابان.

وإذا كان الركود الاقتصادي في أوروبا يمكن تفسـيره بتداعيات أزمة اليونان ، والتهديد بأزمات مماثلـة في كل من ايرلنـدا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا بسبب التورط في المديونيـة ، والركود الاقتصادي في اليابان الذي ربمـا يكون عائداً لكارثة المفاعلات الذرية في فوكوشيما ، فإن الركـود الاقتصادي في أميركـا ليس له سبب ظاهر ، خاصة بعد مليارات الدولارات التي أنفقتهـا الخزانة العامة تحت اسم التحفيز ، والتسهيلات التي أعلنها البنك المركزي بشكل سيولة زائدة وفوائد منخفضة ، وقد مـرت جميعها دون أن ُتحـدث الأثر المطلوب.

الأزمة الاقتصادية العالمية المتجددة ابتـداء بأميركا أصبحت حقيقـة لا يمكن إنكارها ، لدرجة أن نسبة العاطلين عن العمل هناك تجاوزت 9% بعد أن كانت في حالة انخفاض. لكن هذا لا يعني أن التباطـؤ أو الركـود الاقتصادي في بلـدان العالم الثالث له ما يبرره غير الفساد وسـوء إدارة الاقتصاد الوطنـي في تلك البلدان.

يدلنا على ذلك أن الاقتصاد الصيني ما زال ينمـو بمعدلات عالية جـداً. وكذلك الحال في أبرز بلـدان العالم الثالث كالهند والبرازيل ، فماذا عن البلدان العربية والأردن بالذات؟.

يتوقع البنك الدولي أن يكون النمو الاقتصادي في منطقة الشـرق الأوسط في حدود 1ر4% ، أما وزير المالية الأردني فلا يتوقع أكثر من 3% من النمو الاقتصـادي في الأردن ، أي أننا سـنكون ليس وراء الدول النامية الصاعدة فقط ، بل أيضاً وراء دول المنطقـة ، مع أن الأردن كان دائماً في مقدمـة بلدان العالم الثالث نمواً.

إذا كان المسؤول الأردني يبحث عن أعذار لتفسير ضعف النمو الاقتصادي وتباطـؤ النمو ، فعليه أن يبحث عن الأسـباب داخليـاً ، وليس في الأزمة الاقتصادية العالمية ، التي سـيكون من شأنها تخفيض الأسعار العالمية للبترول والحبوب.

ملاحظـة: أول 2ر1% من النمو الاقتصادي في الأردن يذهـب لتسديد فوائـد الدين العام الخارجي ، ومثلها لتحويل أرباح مسـتثمرين أجانب ، فماذا يبقى؟(الرأي)