لا للدولة الفلسطينية

رغم كل (الممانعات) الشكلية في الوسط الامريكي (الاسرائيلي) الا ان قبول الدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للامم المتحدة, قبول مؤكد وبتواطؤ (تحت الطاولة) من الامريكيين انفسهم.

فالدولة الفلسطينية المطروحة اليوم ليست دولة وطنية محررة وخطوة على طريق استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه كافة في الارض والسيادة بل خطوة في الاتجاه المعاكس تماما.

ولنا ان نقول ان هذه الدولة العتيدة لها محطات سابقة ومحطات قادمة منها:

1- المحطة الاولى, مشروع المملكة المتحدة الذي اعقب احداث ايلول 1970 في الاردن.

2- محطة قرار قمة الرباط 1974 بعد حرب تشرين 1973 الذي وافق عليه الزعماء العرب بعد اقتراح من ملك المغرب الراحل, الحسن الثاني, ورئيس مصر الراحل, انور السادات, وهما معروفان في خلفيتهما السياسية.

3- محطة مشروع ريغان في مناخات العدوان الصهيوني على لبنان واخراج المقاومة الفلسطينية منها ,1982 وقد ارتبط مع هذا المشروع مشروع قمة فاس الاولى (مبادرة الامير فهد) قبل عدوان 1982 ثم قمة فاس الثانية (الملك فهد) بعد العدوان.

4- محطة مشروع الكونفدراليةج واتفاق شباط الاردني - الفلسطيني 1985 الذي تزامن مع تداعيات اتفاق 17 ايار الذي فرضته (اسرائيل) على لبنان 1983 واسقطته المقاومة وسورية بعد ذلك.

5- محطة فك الارتباط 1987 الذي جاء قبل فترة قصيرة من اعلان ابو عمار ولادة الدولة الفلسطينية وذلك في الاجتماع الفلسطيني الذي شهدته الجزائر.. وقيل وقتها ان فك الارتباط كان خطوة تمهيدية لاعلان دولة فلسطينية تعلن اتحادها بعد ذلك مع الاردن في دولة كونفدرالية.

6- في ضوء ما سبق لنا ان نتوقع ان السيناريو السابق يعاد انتاجه هذه الايام ولكن بعد اعلان الدولة الفلسطينية في الجزائر, تعلن اليوم من منبر الجمعية العامة للامم المتحدة.. ثم يعلن عن شكل جديد من الكونفدرالية.

7- لكل ما سبق نقول لا للدولة الفلسطينية في سياقاتها السابقة, ونعم لاعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية بوصفها قضية تحرر وطني بحاجة اولا لانجاز هذه المهام وعلى رأسها تحرير الارض فما من دولة وطنية تقوم على بقايا البقايا من ارض محتلة.(العرب اليوم)