الذي استجد على مُلكيات اليهود في الاردن!

في الوقت الذي اشترت فيه الوكالة اليهودية الاف الدونمات في فلسطين قبيل احتلالها، فقد اشترت ايضاً الاف الدونمات في الاردن.

الرواية تقول ان اكثر من اربعمائة وخمسين الف دونم تم شراؤها قبل عقود، وعبر الوكالة اليهودية في الاردن، بواسطة بريطانيين، ابان الانتداب البريطاني، وان ذلك تم بالخداع، وهكذا يصول بعضنا فوق ارض لا يعرف انها مشتراة من «شلومو» ورفاقه.

كل ما نتمناه ان تكون هذه الروايات غير دقيقة، وان تكون محلا للتكذيب، لان فجيعتنا في فلسطين، لم تترك في القلب مساحة لفجيعة اخرى في الاردن او اي بلد عربي.

الكلام المتسرب يقول لك ان موجات جديدة من السماسرة اطلت علينا مؤخراً، لشراء اراضٍ في المفرق وجرش والجنوب والاغوار، وان مزارع كثيرة للزيتون، تم تسجيلها بأسماء وجهات من بيننا، فيما هي ملكية يهودية.

قانون بيع الاراضي بحاجة لمراجعة، وقصة الوكالات الخاصة غير القابلة للعزل بحاجة لمراجعة وتتبع، وفتح ملف الاراضي التي بيعت في المفرق ومناطق اخرى بحاجة الى مراجعة، ولا بد من تشكيل هيئة وطنية لنعرف لمن تذهب اراضي البلد؟!.

لا يكفي ان يتم تسجيل الارض باسمي او اسم اخي، او اسم اي اردني، لانني قد اكون واجهة لهم، وقد يكون غيري واجهة لهم، ولان هناك من يشتغل على ملف الاردن ليل نهار، فيما تفيض علينا الحياة بهموم تنسينا كل شيء.

ما ينساه كثيرون الحقيقة التي تقول ان اليهود يعتبرون ارضهم ممتدة وتشمل ضفتي نهر الأردن، وبن غوريون قال في وقت صدور قرار التقسيم عام 47: «قبول التقسيم لا يُلزمنا بأن نتنازل عن شرقي الأردن، لا يستطيع أحد أن يطلب من الآخرين أن يتخلوا عن أحلامهم».

مقابل بن غوريون قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تصريحات سابقة: «الأردن هي الجزء الثاني من الوطن القومي الإسرائيلي، والمدن الأردنية مثل جلعاد وغيرها هي مدن إسرائيلية».

يقال هذا الكلام كله حتى نُذكر بالاخطار الاساسية، بدلا من التنابز بالالقاب، والاصول والمنابت، وتقسيم البلد الى كتل سكانية، تتصارع على المصالح والاموال والمواقع، وبدلا من اخذ البلد الى جهنم مفتوحة، لحساب العدو الاساس.

قمة الغباء، ان لا يتذكر الناس هذه الحقيقة، اي استهداف الاردن مثلما هي فلسطين، وان ندير الصراع بين مكونات البلد، والاخطر ان يتم ترسيم البلد، باعتباره كتلا سكانية، وليس بلداً موحداً!.

لنصحُ من جاهليتنا الاولى بكل قبحها، ولنفتح عيوننا جيداً على الاردن واستقراره، حتى لا نصحو وقد فقدنا فلسطين والاردن، واكتفينا بقصائد التنابز بالالقاب، واستدعاء داحس والغبراء.

وسط هذه الاجواء فان ملفات التطبيع والاراضي ومزارع الزيتون، واستيراد الخضار والفواكه، والتطبيع السياسي والثقافي، وكل هموم جيرة العدو، ومخططاته، وما تفعله سفارتهم في عمان، تفرض على كل واحد فينا ان يتذكر ان له قضية.

لا تجعلونا نصحو ذات يوم ونكتشف ان البلد متروك باعتباره «حارة كل من ايده اله»، باعتبار ان مسؤولينا لا يجيدون سوى النفي، واتهام الخائف على البلد بكونه عضوا نشطا في الطابور الخامس!!.(الدستور)