شركاؤنا في الإصلاح
ايا كانت الملابسات التي جمعت سكان الضفتين -الشرقية لنهر الاردن, والغربية منه في دولة واحدة, فنحن اليوم جزء من مكون واحد يتوق للاصلاح لمواجهة العدو واستحقاقاته في الوقت نفسه.
واذا كان من حق الفلسطينيين ان يحددوا شريكهم, بما يكفل حقهم في العودة وحقهم في المشاركة, فمن حق الاردنيين ان يحددوا شريكهم الفلسطيني, بما يخدم مصالحهم في الدفاع عن وطنهم ويمنع تحول الاردن الى مجال حيوي صهيوني للترانسفير الناعم والخشن معا.
وبالتأكيد فان المعايير التي حددتها السفارة الامريكية لهذه العلاقة والاصلاح كما كشفتها وثائق ويكيليكس, معايير صهيونية بامتياز لا معايير فلسطينية ولا اردنية. فاذا كانت الاوساط الاردنية المغلقة المتزمتة مرفوضة فلسطينيا, فان الاوساط العميلة وسماسرة السوق وتهديهم الدولة ونشطاء التمويل الاجنبي, مرفوضة اردنيا.
ومرفوض من الطرفين, ايضا كل علاقة لا تقوم على مقاومة للعدو الصهيوني ورفض محاولاته ومشاريعه لتصفية القضية الفلسطينية خارج فلسطين.
وبهذا المعنى, فلا اردن من دون شراكة كاملة مع الفلسطينيين لكن ليس اي فلسطيني على اطلاقه كما يحق للفلسطينيين ان يدعو لشراكات مع اردنيين لكن ليس اي اردني.
فلا شراكة اردنية مع من يدعو لاستبدال الصراع مع العدو الصهيوني, والاستبدال حق العودة, بحق المحاصصة ولا شراكة اردنية مع عملاء البنك وصندوق النقد الدوليين وتفكيك الدولة تمهيدا للحلول الصهيونية.
ولا شراكة مع من يدافع عن المعايير الامريكية المذكورة ورجالاتها. ولا شراكة مع منطق الحسبة الديمغرافية مقابل الحسبة الديموقراطية وبالمقابل, لا شراكة فلسطينية مع اي اردني يسلم بالكيان الصهيوني ويفتح بلاده للحلول البديلة باسم السلام العادل ويوافق على معاهدة تدعو المادة الثامنة فيها للتوطين جهارا نهارا. ولا شراكة فلسطينية مع اي اردني يوافق على تفكيك دولته باسم الخصخصة ويحول الارض من قيمة وطنية الى قيمة عقارية برسم العرض والطلب.
ولا شراكة فلسطينية مع اي اردني يتعامل مع الفلسطينيين كعابرين في كلام عابر ولا يعترف بهم شعبا عربيا حرا ساهم في بناء الاردن كما ساهم ولهم من الحقوق بقدر ما عليهم من الواجبات.
وبهذا المعنى اخيرا, فالاصلاح الذي نريد لا ينبغي ان يكون اداة لهدم الدولة الاردنية او لتصفية القضية الفلسطينية بل لتعزيز الاولى والحفاظ على الثانية, وهو غير الاصلاح الامريكي وادواته ورجاله من عملاء البنك الدولي واوساط التخاصية ومشروع الاقاليم ونشطاء مراكز الدراسات الخاصة وحقوق الانسان المزعومة وكتاب ونشطاء التمويل الاجنبي.(العرب اليوم)
