تطوير المشاريع الاقتصادية توقع منحا ل 83 شركة
المدينة نيوز- اكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي اهتمام الحكومة بتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال العديد من البرامج التي تهدف الى توزيع مكتسبات التنمية.
واضاف خلال رعايته حفل اليوم توقيع المنح المالية ل 83 شركة فائزة من خلال برنامجي تحديث وتطوير قطاع الخدمات ودعم المؤسسات وتطوير الصادرات اللذان تنفذهما المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بقيمة بلغت 5ر3 مليون يورو منها 62 شركة من خارج محافظة العاصمة.
واشاد بمستوى التعاون بين المملكة والاتحاد الاوروبي والتي ارسي دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال جولاته المتكررة الى دول الاتحاد وشرح الاحتياجات الاقتصادية والحياتية للمواطنين.
وأضاف ان الحكومة تواصل جهودها المستمرة في محاربة الفقر والبطالة من خلال تفعيل فكر التوظيف الذاتي الذي يولد فرص العمل ويدل على إبداع المواطن الأردني.
وأشار الى صندوق تنمية المحافظات التي أطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني والذي يهدف الى محاربة الفقر والبطالة ومشروع دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة المزمع تنفيذه خلال المرحلة المقبلة .
وقال الملقي ان قانون تشجيع الاستثمار الجديد يؤكد ان المطلوب الأول تحقيق القيمة المضافة حتى يستفيد اكبر عدد ممكن من الأردنيين من تلك الاستثمارات ، معربا عن املة ان تحقق المنح المالية للشركات الفائزة أفضل النتائج على ادائها خلال المرحلة المقبلة.
ووقع الاتفاقيات المدير التنفيذي للمؤسسة المهندس يعرب القضاه وممثلين عن الشركات الفائزة بحضور سفيرة الاتحاد الاوروبي في عمان يوانا فرونيتسكا.
وبين القضاة انه وفقاً للاتفاقيات الموقعة استفادت 39 منشأة خارج محافظة العاصمة من برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات بدعم بلغ حوالي مليوني يورو فيما استفادت 44 شركة من برنامج دعم المؤسسات وتطوير الصادرات بدعم تجاوز 5ر1 مليون يورو منها 23 شركة خارج محافظة العاصمة .
ويهدف البرنامجان الممولان من الاتحاد الأوروبي بحسب القضاة إلى تطوير وتحديث قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الخدمات الخاص والجمعيات ذات العلاقة والقطاع العام ودعم وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المتوسطة والصغيرة والحرفية في قطاعي الصناعة والزراعة وتطوير امكانياتهما التصديرية ، وتحديد الاستراتيجيات الملائمة للتصدير والاسواق الواعدة. وتبلغ موازنة البرنامجين 32 مليون يورو مناصفة بين المشروعين تساهم الحكومة الأردنية بمليون يورو لكل منها.
وأوضح القضاة أن 952 طلباً تقدمت لبرنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات منذ تاسيسه عام 2009 توزعت على مختلف شرائح البرنامج منها 731 طلباً لمحافظة العاصمة واربد 114 طلباً والبلقاء 22 طلباً والعقبة 19 طلباً وعجلون 16 طلباً ومادبا 14 طلباً والكرك 11 طلباً ومعان 9 طلبات وجرش 7 طلبات والزرقاء 6 طلبات والمفرق طلبان والطفيله طلب واحد.
وأشار القضاة الى ان عدد الشركات التي فازت بدعم البرنامج لذات الفترة بلغ 264 شركة بدعم تجاوز 9 ملايين يورو توزعت بين شركات مبتدئة وقائمة موجهة للتصدير وتطوير فني وبعثات تجارية.
ولفت الى ان الشركات الفائزة بدعم البرنامج استطاعت توفير 292 فرصة عمل منها 243 فرصة بالشركات القائمة و49 فرصة عمل بالشركات المبتدئة حيث شملت الشركات المستفيدة من الدعم قطاعات الهندسة والمقاولات والاستشارات والتعليم والبيئة والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة.
وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي ان هناك العديد من فرص التعاون بين الجانبين الاردني والاوروبي معربة عن ثقتها بان المساعدات التي تقدمها دول الاتحاد ستساهم في تعزيز دور القطاع الخاصة .
واشارت الى ان البرامج التي تنفذ في المحافظات ستساهم في تخفيف مشكلتي الفقر والبطالة.
وقال أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة ان الاردن شهد في السنوات القليلة الماضية نقلة نوعية في مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، وذلك بفضل الجهود والمساعي المتواصلة لتمكين هذا القطاع وتعزيز تنافسيته محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما تحرص الحكومة أن يكون للقطاع الخاص الدور المحوري في النشاط الاقتصادي، وعلى أن يقتصر دور القطاع العام في توفير البيئة الاستثمارية والاقتصادية الملائمة والداعمة للقطاع الخاص في إدارته للنشاطات الاقتصادية.
واضاف ان وزارة التخطيط عملت بشكل متواصل مع الجهات والمؤسسات التمويلية والمانحة لتوفير أشكال مختلفة من المساعدات المالية والفنية لدعم الجهود القائمة في هذا الإطار، حيث تبلغ قيمة المنح الموجهة للبرامج والمشاريع الجاري تنفيذها من الجهات المانحة الرئيسة حوالي 140 مليون دولار، وخاصة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.
واشار الخرابشه الى التطلع لاستكمال التفاوض مع الاتحاد الأوروبي هذا العام حول المرحلة الثانية من برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات وبقيمة 15 مليون يورو بالتركيز على المحافظات وبما يلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع من الدعم المطلوب.
و اكد رئيس غرفتي صناعة عمان والاردن العين الدكتور حاتم الحلواني ان القطاع الصناعي الاردني في ضور ما حققه من اداء خلال السنوات الماضية وقدرته على الثبات على الرغم من الظروف الاقليمية الدولية المحيطة الا انه بحاجة الى دعم وتطوير قدراته وامكانياته حيث يعد من اهم القطاعات في المملكة نظرا لمساهمته الفاعلة في عملية التقدم الاقتصادي في الاردن.
النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن عيسى مراد أكد أهمية قطاع الخدمات الأردني الذي يوصف بأنه من القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني كونه من اقل القطاعات الذي يواجه تحديات نظرا للخبرات الكبيرة المتوفرة له ما يؤهله ليكون قطاعا حيويا ومنافسا ليس على المستوى المحلي وإنما في دول المنطقة.
وقال ان الفرص المتوفرة بهذا القطاع وبخاصة الموارد البشرية المؤهلة والمدربة والبنى التحتية يعتبر حافزا مهما لتطوير هذا القطاع والنهوض به.(بترا)
