نظرة من تحت لقانون الانتخابات
بالنسبة لمن سيعيش حتى السنة القادمة, بات من المؤكد انها ستكون سنة انتخابات نيابية وفق قانون جديد.
القانون سيفرز عدة اصناف من النواب منها لغاية الان ما يلي: نائب قائمة نسبية وطنية, ونائب نسبية محافظة, ونائب فردي عادي, ونائبة كوتا. وهذا الوضع سيخلخل الطريقة الدارجة في ادارة الانتخابات التي ابدعها الناس استجابة لتبدلات القانون وأنظمته خلال الدورات الاخيرة.
على سبيل المثال, توجد مناطق وعشائر اتفقت على نظام خاص لفرز مرشح الاجماع, وذلك كطريقة اردنية متميزة لما يعرف بالانتخابات الاولية التي من خلالها يفرز المرشحون. وربما لا يعلم المتحاورون حول صيغ الانتخاب الجديدة انهم سيبعثرون التجربة التي صنعها الناخبون والمرشحون عبر السنين, اذ من المحتمل مثلا ان يعلن نواب انتهى "دورهم" او اخذوا فرصتهم او جربوا حظهم, انهم في حل من الالتزامات السابقة التي كانت تخص النظام الانتخابي السابق.
لكن المشكلة الاكبر التي لم تحسم لغاية الان تكمن في طبيعة التراتب بين اصناف نواب المستقبل, اي طبيعة التسلسل الهرمي للاهمية والمركز والوجاهة في كل صنف. هل سيعتبر نائب نسبية الوطن اكثر اهمية من الباقين, ام ان هذه النسبية الوطنية ستكون ملاذاً للمرشحين الضعفاء الذين يريدون ان يجربوا حظهم? وكيف سينظر النواب من هذه الاصناف لبعضهم? وكيف ستنظر العشيرة لابنها الذي فشل في الانتخابات الداخلية لكنه فاز على مستوى الوطن او المحافظة?
صانعو قانون الانتخابات ينظرون "من فوق لتحت", بينما تجرى الانتخابات ذاتها "من تحت لفوق".(العرب اليوم)
