الفوسفات والبوتاس قودان النمو

في ظل الجمـود الحاصل في قطاع الإنتاج الصناعي بشكل عام، فإن شركتي مناجم الفوسـفات الأردنية والبوتاس العربية تمثل قيـادة النمو والتعويض عن جمود العناصر الأخرى.

تشير الإحصاءات الرسـمية إلى أن صادرات الفوسـفات خلال الشهور السبعة الأولى من هذه السنة زادت بنسبة 1ر69% عما كانت عليه في نفس الفترة من السنة الماضية. كما حققت صادرات البوتاس نمواً في حدود 8ر30%، الأمر الذي سـمح بارتفاع الصادرات الوطنيـة بنسبة 5ر16%.

من الواضح أن جانباً من النمو المشار إليه أعلاه يعـود لارتفاع الأسعار العالمية، ولكن ارتفاع الأسعار لا يفسـر الصورة بأكملها، فهناك تحسن ملموس بنسبة 24% في حجـم الإنتاج ونجاح واضح في عمليـة التسويق.

النمو الاقتصادي لا يسـير على وتيرة واحـدة، ولا يتحقـق في جميع القطاعات بالتساوي، فلا بد من عناصر تقود النمو، فكانت الصناعات الاستخراجية (الفوسـفات والبوتـاس) هي التي قادت النمو هذه السـنة.

في مقابل النمو الإيجابي المثيـر للإعجاب في مجالات إنتاج وتصـدير البوتاس والفوسفات، فإن هناك نمواً سالباً يثير الأسـى في مجالات أخرى، فصادرات الأدوية التي تميز بها الأردن لم تحقـق أي نمو إيجابي هـذه السـنة بل تراجعـت بنسبة 1ر5%، كما تراجعـت قيمـة صادرات الأسـمدة بنسبة 6ر2%.

هذه الإحصاءات تضع إصـبع المسؤول على مواطن القـوة التي تستحق التشجيع، ومواطن الضعف التي تستوجب العـلاج، فهل هناك من سأل ذوي العلاقة في صناعات الأسـمدة والأدوية عن المشاكل التي تواجههـم وتعيق انطلاقهم، فقـد تكون مشاكل قابلـة للعلاج.

يذكر أن المستوردات قفـزت بنسبة 20%، الأمر الذي رفع العجز في الميزان التجاري وزاده تفاقماً، ولكن اسـتثناء فروقات الأسـعار على مستوردات الطاقة تخفض نسبة نمـو المستوردات إلى2ر8 %.

تبقى هناك مشكلة في كيفيـة التعامل مع أرقام إعادة التصدير لسلع سبق استيرادها من الخارج، فهل يقتضي التحليل الاقتصادي أن تضاف إلى الصادرات مع أنها ليست من الإنتاج الوطني، أم تطرح من المستوردات باعتبارها من الخارج وإلى الخارج بحيـث أن مرورها بالأردن لا يفيـد إلا بمقدار الأرباح التي قد يحققها العاملون في هذا النشـاط.(الرأي)