مجلس نقابة المهندسين ينفي اتهامات القائمة الخضراء
المدينة نيوز- نفى مجلس نقابة المهندسين الاتهامات التي وجهتها اليه القائمة الخضراء وقال انها \"عارية من الصحة تماما\".
وقال نائب نقيب المهندسين عبد الله عبيدات في تصريح صحافي الأربعاء ان المجلس اطلع على ما نشر على لسان من \"اسمت نفسها\" قائمة العمل المهني (الخضراء) ورأى ان هدفها \"التشويش على عمله والاساءة للنقابة التي حققت انجازات كبيرة يشهد بها الداني والقاصي\".
واوضح عبيدات ان رموزا قومية ويسارية ومستقلة وممثلي قوى اساسية في القائمة الخضراء \"نفوا بعد استفسار من المجلس ان يكونوا وراء اصدار مثل هذا البيان\".
وقال ان البيان يهدف الى اثارة البلبة والاساءة للنقابة ودورها المهني والفني والوطني والعام بين صفوف المهندسين الذين يلمسون من خلال الخدمات العديدة التي تقدمها النقابة الانجازات التي تحققت لهم.
وتساءل عبيدات: \"هل يجوز من اجل مصالح انتخابية ضيقة شطب الانجازات وتشويه الحقائق وتجاوز القرارات التي اتخذتها اعلى هيئات نقابية وعلى رأسها الهيئة المركزية(برلمان النقابة) والهيئة العامة؟\".
وقال ان الانتخابات النقابية يجب ان تكون كما هي دائما فرصة للتنافس الشريف والمستند على الحقائق وعدم اغفالها او تشويهها، وان يكون ديدن جميع القوى النقابية الحقيقة وليس الاساءة الى مهندسين ورموز نقابية باتهامات ثبت عدم صحتها من خلال لجنة الرقابة والرأي.
واوضح عبيدات ان لحنة الرقابة والراي التي تضم بعضويتها 28 مهندسا منهم وزراء حاليين ووزراء سابقين ونقباء سابقين ونشطاء نقابيين من مختلف الفعاليات النقابية والفكرية والتوجهات برأت المجالس النقابية المتعاقبة من اتهامات تم ترديدها وتكرارها في البيان المشار اليه اعلاه.
واضاف ان هذه اللجنة التي اعتمد تقريرها ديوان المحاسبة لمهنيته العالية ودقته، ولم يطالب باجراء تحقيق اخر اعلنت عن عدم ورود أية اتهامات تمس الذمة المالية لأحد أعضاء مجلس النقابة الحالي أو المجالس السابقة أو غيرهم.
وذكر ان تقرير اللجنة الذي صدر عام 2007 اقرته الهيئة المركزية التي تضم اكثر من 500 عضو منتخب وصادقت عليه الهيئة العامة، مبينا ان التقرير نشر في مختلف وسائل الاعلام واطلع عليه المهندسون والمواطنون.
واكد ان النقابة تتعامل بشفافية مطلقة وابوابها مفتوحة للجميع للاطلاع ومراقبة اي قرار او اجراء وان قرارت مجلسها يتم الاعلان عنها على الموقع الالكتروني للنقابة للاطلاع عليها.
وقال ان اخفاء الحقائق عن طريق الهجوم والانتقاد لايمكن ان ينطلي على المهندسين الذين يلمسون يوميا انجازات النقابة ويتعاملون معها باستمرار وتشهد اقبالاً متزايداً لمعظم برامجها وفعالياتها من قبل جمهور المهندسين على اختلاف تخصصاتهم واعمارهم ومواقع عملهم .
وحذر من تشويه الحقائق وتوجيه الاتهامات غير المستندة لادلة وبراهين يوجب المساءلة القانونية، مؤكدا على ان تشويه سمعة النقابة لن يمر دون مساءلة قانونية.
واوضح ان النقابيين الذين وردت اسماؤهم في البيان الذي نشر في الصحف سيرفعون دعاوى قضائية امام المحاكم المختصة ضد القائمين على البيان لتشويه سمعتهم وللاضرار الشخصية التي الحقت بهم جراء الاتهامات.
واشار الى ان مجلس النقابة سيقدم في تقريره السنوي الذي يعرض على الهيئة المركزية والعامة تفاصيل الانجازات التي حققها طوال العام الماضي، مبينا ان الانجازات والقرارات التي اتخذت قبل ذلك منشورة ومفصلة في التقارير السنوية التي تقدم من المجلس سنويا.
وقال ان موجهي الاتهامات حاولوا \"تضليل\" المهندسين بادعاء ان هذه الاتهامات عبارة عن حقائق، وهي ليست كذلك، وتم الرد عليها وتفنيدها من قبل المجالس المتعاقبة ومن قبل لجنة الرقابة والرأي\".
واكد ان استثمارات النقابة على مختلف الصعد ومنها الاستثمار بالاسهم والاراضي لغايات ايجاد سكن كريم للمهندسين وباسعار مناسبة متميزة وناجحة باجماع الجميع وبالارقام.
واوضح ان غالبية الاتهامات قديمة بالرغم انها جاءت بنصوص عامة لم يرد فيها وثائق أو وقائع فندت في تقارير المجلس السابقة وتقرير لجنة الرقابة والرأي ، مشيرا الى ان البيان لم يتضمن انتقادات جديدة لتفنيدها.
وقال ان التقرير السنوي الذي سيقدم للهيئتين المركزية والعامة سيتضمن نتائج عمل المجلس على جميع الصعد، وبامكان المهندسين الحصول على التقرير قريبا ومناقشته بالاطر القانونية.
واضاف ان النقابة تفتخر ان لديها تامين صحي من افضل برامج التامينات الصحية التي تقدمها النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، ولديها قروض للزواج وتعليم ابناء المهندسين فيما يقدم صندوق تقاعدها للمشتركين رواتب تقاعدية متميزة.
كما تقدم النقابة العديد من الخدمات المهنية منها التدريبية عن طريق مركز تدريب المهندسين النوعي الذي اعتمده اتحاد المهندسين العرب كمركز اقليمي لتدريب المهندسين العرب لكفاءته.
واضاف ان لدى النقابة اقسام لتدريب وتشغيل المهندسين وخصوصا حديثي التخرج واستطاعت بالتعاون مع العديد من المؤسسات والشركات تشغيل عدد كبير من المهندسين داخل الأردن وخارجه .
وتابع ان النقابة ترعى شؤون اعضائها وتدافع عن حقوقهم واستطاعت من خلال مثابرة مجلسها ولجانها من رفع العلاوة الفنية لاعضائها العاملين في القطاع العام من 120 بالمئة الى 150 بالمئة من الراتب الاساسي.
كما رفعت الحد الادنى لاجور المهندسين في القطاع الخاص من 350 دينارا الى 430 دينارا، واستطاعت رفع العلاوات الفنية للمهندسين العاملين في الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص.
واكد ان انجازات النقابة لايمكن اغالفها وتشويهها مهما حاول بعضهم ذلك، مشددا على ضرورة الابتعاد عن كيل الاتهامات والاهتمام بالمنافسة النقابية على اسس سليمة.
