محامو شهداء الثورة المصرية يطلبون بإدخال نائب الرئيس السابق ضمن لائحة المتهمين
المدينة نيوز - إستأنفت محكمة جنايات القاهرة، السبت، نظر قضية الإعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير/شباط الفائت، المعروفة إعلامياً باسم "موقعة الجمل"، خلال أحداث الثورة المصرية.
واستمعت المحكمة لطلبات الدفاع عن المتهمين، وطلب المدعين بالحق المدني (محامو المصابين) إدخال اللواء عمر سليمان مدير جهاز الإستخبارات السابق ونائب الرئيس السابق، واللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق كمتهمين بالقضية.
كما طلب محامو المصابين استدعاء كل من الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، والدكتور حسام بدراوي الأمين العام للحزب الوطني (المنحل)، وأنس الفقي وزير الإعلام السابق، والدكتور سامح فريد وزير الصحة السابق للإدلاء بشهاداتهم فى القضية.
وفي المقابل طلب دفاع المتهمين الحصول على صورة من المحاضر المحررة بمعرفة وزارة الداخلية والخاصة بوجود عناصر أجنبية داخل ميدان التحرير خلال الثورة.
وكانت المحكمة بدأت الجلسة، وهي الخامسة منذ بداية نظرها والمتهم بها 25 من رموز النظام السابق، في وقت سابق من اليوم وقامت المحكمة بالنداء على المتهمين وطلبت من النيابة العامة تقديم ما يفيد بوفاة المتهم السادس بالقضية عبد الناصر الجابري، ثم أثبتت حضور شهود النفي.
ومن أبرز المتهمين بالقضية كل من رئيسي مجلسي الشعب والشورى (المنحلين) فتحي سرور وصفوت الشريف، ووزيرة القوى العالمة والهجرة السابقة عائشة عبد الهادي، ورئيس إتحاد نقابات عمال مصر السابق حسين مجاور.(يو بي أي)
