الحساب الختامي لسنة 2011
الموازنة العامة شـيء والحساب الختامي للسنة شـيء آخر ، فالموازنة تمثل الخطط والنوايا والتمنيات غير الملزمة ، والحساب الختامي يمثل الإنجاز الفعلي والنتائج الواقعية وهذا هو المهم.
من هنـا فإن الحكومات تقدم موازنات سنوية في الموعد الدستوري ، وتكون في العادة مقبولة لو تم الالتزام بها ، ولكنها لا تقدم الحساب الختامي الذي يمثل ما حصل فعلاً لأنه لا يشرّف.
هذه السنة 2011 لم تنته بعد ، والعمل جار على إعداد مشروع موازنة لسنة 2012 ، أما الحسابات الختامية للسنوات القليلة الماضية فلم تصدر ، ولم تنشر ، اكتفاء بالمذكرات الداخلية المكتومة.
لذلك فإننا نسمح لأنفسـنا بأن نقـدّم مسودة أولية للحساب الختامي لسنة 2011 كما يمكن توقعه على ضوء المعطيات المتوفرة ، فالحكومة سوف تنفق خلال السنة أو تلتزم بنفقـات تزيد عما هو مقرر في الموازنة الأصلية كما يلي بملايين الدنانير:
1100 خسائر شركة الكهرباء الوطنية.
500 كلفة تثبيت أسعار المحروقات.
80 مطلوب للمقاولين زيادة عن الموازنة.
70 معالجات طبية زائدة عن المخصصات.
100 استملاكات زيادة عن المخصصات.
150 انخفاض في الإيرادات المحلية.
100 توزيع 100 دينار على الموظفين والمتقاعدين.
-------
2100 المجموع
1160 عجز الموازنة المقرر.
--------
3260 إجمالي الفجوة المالية.
710 المنحة السعودية الاستثنائية.
-------
2550 صافي العجز الحقيقي بعد المنح.
--------
هذا يعني أن العجز الحقيقي في موازنة هذه السنة ليس 8ر5% كما ذكر خطاب الموازنة بل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو أسوأ نسبة عجز تتحقق في الأردن منذ 25 عاماً.
ملحق الموازنة اعترف بحوالي ربع هذه التجاوزات ، أما الباقي فربما يعتمد المدير المالي للمال العام على تأجيل الدفع وترحيل الالتزامات إلى المستقبل.
جاء الوقت للتدخل وتصويب الاتجاه الخاطئ وإعادة الأوضاع المالية إلى نصابها قبل فوات الأوان ، فالموضوع مالي وليس سياسياً ولا يعالج بأساليب العلاقات العامة.(الرأي)
