الدفاع عن مشروع المفاعلات

عقد في قاعة شركة الكهرباء الوطنية لقاء موسـع مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة (أمانو) بحضور ومشاركة الدكتور خالد طوقان وزير الطاقة ورئيس هيئة الطاقة النووية الأردنيـة.

كما هو متوقع جاءت جميع الأسئلة والتعليقات بالاعتراض، وتولى أمانـو وطوقان الدفاع عن المشروع. أمانو كان يتهرب من الإجابة المباشـرة بحجة أن الأمـر متروك للدولـة ذات العلاقـة، أما وزير الطاقة فقـد كان في أحسن حالاته ثقة بالنفس وقـدرة على الإقناع.

الاثنان كانا في حالة دفاع، وقد اتهمنا المسؤول الضيف بالترويج للمشروع، ولكنه رفض ذلك أربع مرات! والنتيجـة أن تنفيـذه يتطلب جهـوداً كبيرة لنقـل توجه الرأي العام إلى الجانب الإيجابي.

أمانو رفض سـؤالاً متكرراً عن تقدير كلفـة شراء وتركيب المفاعل بحجة أن المفاعلات تأتي بحجـوم مختلفة، ولكن الوزير اقترح رقماً يتراوح بين أربعة إلى خمسـة مليارات من الدولارات، وتعهد بأن يتم التمويل بطريقـة لا تـؤذي الاقتصاد الوطني والمالية العامة، ولا تركب على ظهـر الأردن ديوناً ثقيلـة.

فهمنا من الحوار أن المفاعل الأردني سيعتمد على استيراد الوقود النووي وليـس على اليورانيوم الأردني الذي يحتاج للتخصيب الذي لا يريد الأردن أن يمارسه وإن كان يحتفظ بحقـه في التخصيب مستقبلاً لأية درجة طالما كان مفتوحـاً أمام المفتشـين.

اعترف الزائر بأنه ليس من المعتاد أن يتم تبريد المفاعلات الذرية اعتماداً على مياه مجاري مصنـّعة، ولكنه أكد أن المفاعل يحتاج لكميات كبيـرة من المياه لتبريـده وليس مهماً مصدر تلك المياه.

فيما يخص مسـتقبل المفاعلات قال أمانو أن دولاً قررت التخلص تدريجياً من المفاعلات مثل ألمانيا وبلجيكا وفرنسـا وأميركـا، ولكن دولاً أخرى مثل الصين والهند وكوريا لديها برامج للتوسع في بناء المفاعلات.

يذكـر أن المفاعل الذري يجب إيقافـه عن العمل كل 18 شـهراً ولمدة شهرين أو ثلاثة للصيانة، وبالتالي يجب أن تكون مصادر أخرى لتوليد الكهرباء جاهـزة للعمل.

وأخيراً نفى مدير عام وكالة الطاقـة الذريـة الدولية أن تكون أميركا تعارض المشروع النـووي الأردني، وإلا لما كان هو في عمان. (الرأي)