النمو في الربع الثاني 9ر3%
توزيع الناتج المحلي الإجمالي حسـب أرباع السـنة لا يعني أنه مقسـم بالتساوي بينها، فالتأثير الموسمي قوي، والربع الأول هو الأضعف وتبلغ حصته 36ر23% من الناتج المحلي الإجمالي للسـنة بأكملها، في حين تصل حصة الربع الثاني إلى 18ر25% أي أنه يفـوق الربع الأول بنسبة 78ر7% حتى لو كان النمو صفراً، فإذا كان النمو الحقيقي بالأسـعار الثابتة 76ر8% كما يفهم من أرقـام دائرة الإحصاءات العامة، فمعنـى ذلك أن استبعاد الأثر الموسـمي ُيبقي نمواً صافياً عن الربع الأول قـدره 98ر0% أي أقـل قليلاً من 1% وبمعدل سنوي يعادل 92ر3%. وهي نسبة جيـدة إجمالاً وتختلـف عن 33ر2% التي تقارن الربع الثاني لهذه السنة مع نفس الربع من السنة الماضية، كما تفعل دائرة الإحصاءات العامة، ولكنها لا تقيس النمو الذي تحقق في الربع الثاني حصراً، وهو ما يهم المسـؤولين والمراقبيـن.
مما يلفت النظر أن فرق النمو الذي نتحـدث عنه يعـود لعنصر صافي الضرائب غير المباشرة على المنتجات. أما إذا اسـتبعدنا هذا العنصر واعتمدنا على أرقـام الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الأساس، أي قبل إضافـة صافي الضرائب، فإن النمو الحاصل في الربع الثاني من هـذه السنة يكون 67ر3% أي أقل مما يتوقع على الأساس الموسمي، وفي هذه الحالة يكون الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً قد انخفض في الربع الثاني من هذه السنة بمقـدار 11ر4% أي بمعدل سنوي يبلغ 43ر16%.
الفرق الشاسـع بين نمو إيجابي بمعـدل 92ر3% ومعدل سـلبي بمقدار 43ر16% لنفس الفترة يلقي ظلالاً من الشـك حول طريقة حساب عنصر الضرائب ومعدل التضخـم المستعمل في تخفيضه، والذي يبـدو أن الدائرة تسـتعمله كأداة توازن لتعديل النتيجـة النهائية بالشـكل المرغوب فيه، لأن أحـداً لا يعتبر زيادة الرسـوم والضرائب على السـلع نوعاً من النـمو الاقتصادي الإيجابي، أو أن دعم أسـعار تلك السلع يعني انخفاضاً في النمـو الاقتصادي.
وبعد، هل حدث نمو إيجابي أم سـلبي في الربع الثاني من هـذه السنة، وإذا كان النمو إيجابياً فهل كان بمعـدل 3ر2% أو 9ر3%، وإذا كـان النمو سـلبياً فهل يصل التراجع لمستوى 4ر16%. كيف تستطيع وزارة التخطيط أن تتلمس طريقها في ظل هـذه اللخبطة.(الرأي)
