النمو وخلق فرص العمل
العنوان الرئيسي الذي انعقد تحتـه المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت هـو النمو وخلـق فرص العمل ومع ذلك لم نسمع ما يشـفي الغليل حول اقتراحات عملية محددة وقابلة للتطبيق لخلـق فرص عمل ومكافحة البطالـة في العالم العربي مما يمكن اقتباسـه وتطبيقه في الأردن.
وحده جلالـة الملك عبد الله الثاني حاول في خطابـه الافتتاحي رسم خارطة للعمل بهذا الاتجاه وتحديد الأدوار تحت ثلاثـة عناوين فرعية: أولهـا القطاع الخاص الذي يخلـق فرص العمل، وثانيها الحكومة التي تقـدم الحوافز وتدير سـوق العمل، وثالثها فئة الشـباب الباحثين عن العمل الذين عليهـم الإقبال على التدريب، والتخلي عن ثقافة العيب، ومحاولـة الإبداع في استنباط وسائل إنتاجية ومشاريع صغيرة وطموحة.
القطاع الخاص هو المصدر الأول لخلق فرص العمل، ليس من قبيل الرغبة في خدمـة المجتمع ومكافحة البطالـة، فهذا آخـر ما يثير قلق رجال الأعمال، فهم يخلقـون فرص العمل لأنهم يحتاجون عمالاً وموظفين لزيادة الإنتاج وتحقيـق المزيد من الأرباح، والدافـع الأول هو تأسيس مشاريع جديـدة واعـدة أو التوسع في المشاريع الناجحة القائمة، ومن هنا كان النمو الاقتصادي هو الطريق الطبيعي لخلق فرص العمـل.
وهذا ينقلنا إلى العنصر الثاني وهو الحكومة التي تهيئ البيئة الاقتصادية والمالية والتشـريعية اللازمة للنمو والتوسع، كما أنها تنظم سـوق العمل بشكل يضمن إعطاء الأولوية للعمالـة المحلية، وفتح أسـواق العمل العربية لفائض القـوى العاملة الأردنية. علماً بأن أسـواق العمل في الخليج العربي تشترط الخبرة والنجاح، ولكن هذا يخلق فرص الارتقاء للعاملين وفرص عمل شاغرة للمستجدين.
أما طلاب العمل من الجيل الصاعد وخاصة خريجـي الجامعات وكليات المجتمع فعليهم أن لا يظلوا بانتظار الوظيفة على مكتب وتليفون، فأكثر الناجحين في الحياة العملية بدأوا بدايات متواضعة وقبلوا أعمالاً قد لا تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم وطموحاتهم ثم صعـدوا درجات السـلم وأبدعوا، كما أن بعضهم الآخر من المبدعين فكـروا في إقامة مشاريع صغيرة تكبر بالتدريج.
الأردن بحاجة إلى مائة ألف فرصة عمل سـنوياً لإشباع حاجة القادمين الجـدد إلى سـوق العمل أي ما يعادل مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر القادمة، وهي مهمة كبيرة تتحقـق بالنمو الاقتصادي للقطاع الخاص وحسن الإدارة الحكومية وإبداعات الشـباب.
(الرأي)
