في ذكرى معاهدة وادي عربة ( 2-2 )

في الرد على هذه السنوات العجاف لتداعيات المعاهدة فيمكن التسلح بالمواثيق العربية والدولية التي وقعها الاردن نفسه, ولم نطالبه بعد فيما يعتبره البعض مغامرة او تطرفا, اي ثقافة المقاومة:-

اولا, وعلى الصعيد العربي, اعادة الاعتبار للقانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم (10) لسنة 1958 ، حيث تحظر المواد من 1 إلى 5 أي نوع من الإتجار او تبادل البضائع مع العدو الصهيوني, كما تحدد العقوبات التي يحق لمجلس جامعة الدول العربية اتخاذها لكل من يخالف احكام هذه المواد خاصة المادة الخامسة ..

وبهذا المعنى على السلطات الاردنية إصدار موقف يحدد رأيها بهذا القانون وتداعياته والتأسيس على ذلك تصورات اخرى تسمح لهيئات اردنية ملتزمة بالقانون للتعبير عن الموقف الاردني.

ثانيا, على الصعيد الدولي, يمكن التسلح بالقسم الثاني من اتفاقية يينا لقانون المعاهدات الدولية لسنة 1969 والتي يعرفها رئيس الحكومة اكثر من اي شخص آخر لا سيما المواد من 48 الى 53 الى 60 الى 63 .

فالمادة 48 تعتبر الغلط كافيا لإبطال المعاهدة. والسلام الكاذب يساوي هذه الحالة .. والمادة 53 تعتبر ان المعاهدة باطلة اذا عارضت القانون الدولي وقواعده (السلام والعدالة واحترام حقوق الشعوب) فيما تعد "اسرائيل" اكبر منتهك لهذه القواعد .. كما تعتبر المادة 60 ان الإخلال الجوهري بأحكام معاهدة ثنائية سبب لبطلانها. ولا جدال في ان ما تقوم به "اسرائيل" هو إخلال جوهري, ناهيك عن المياه الملوثة ومحاولة اغتيال مشعل.

ثالثا, على صعيد الامن الوطني الاردني نفسه, حيث لم يتوقف التهديد الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية على الاراضي الاردنية .. ومن ذلك توافق كل التيارات السياسية في دولة العدو على اقتراحات سابقة في الكنيست لانهاء الدولة الاردنية وخلق مناخات فيها تريح "اسرائيل" من الخطر الديمغرافي الفلسطيني عليها, فضلا عن الاجماع "الاسرائيلي" على شطب حق العودة شطبا نهائيا ..

ومن الغريب, هنا ان تصدر التحذيرات حول هذا الخطر من جهات فلسطينية فيما تقوم الجهات الاردنية الرسمية بالتقليل من شأنه ولا تعلق ابدا على موافقة البرلمان الاردني وليس الفلسطيني على المادة الثامنة من المعاهدة التي تؤكد الاخطار المذكورة وتدعو الى تسهيل توطين اللاجئين في الاردن.
(العرب اليوم)