مأزق الصناعة الأردنية

غرفـة صناعة عمان أو الأردن مطالبة بأن تفحص الأرقـام التي خرجت بها دائرة الإحصاءات العامة لأنها تكشـف عن أوضاع غير طبيعيـة للصناعة تستحق الدراسـة وربما العلاج.

تقـول الدائرة إن كميات إنتاج الصناعة التحويلية انخفضت خلال الشهور الثمانية الأولى من هذه السـنة بنسبة 1ر3% عما كانت عليه في نفس الفترة من السـنة السابقة، التي لم تكن بدورها سـنة جيـدة، فما هي أسـباب تراجع الإنتاج الصناعي بدلاً من أن يتقـدم عاماً بعد آخـر.

وتقول الدائرة في مكان آخر: إن الصناعة التحويلية حققت خلال النصف الأول من هذه السنة نمـواً إيجابياً، بالأسـعار الثابتة (أي من حيث الكميات) بنسبة 2ر4%، فهل كانت الصناعة الأردنية في حالة تراجع بنسبة 1ر3% أم في حالة تقـدم بنسبة 2ر4% كما تقـول جداول الناتج المحلي الإجمالي عن النصف الأول من السنة؟.

وتقـول الدائرة أيضاً أن الصناعيين الأردنيين تمكنوا من رفـع أسعارهم كما في شهر آب الماضي بنسبة 2ر19% عما كانت عليه في نفس الشهر من السنة الماضية، أو بنسبة 4ر16% كمتوسط للشهور الثمانية الأولى من السنة، فكيف ولماذا رفع الصناعيون أسعارهـم بهذه النسبة العالية في بيئـة من التباطؤ والركود الاقتصادي ساهم بهما الإنتاج الصناعي نفسـه؟ وكيف تستطيع الصناعة الوطنية أن تنافس المنتجات المستوردة إذا رفعت أسعارها إلى هذا الحـد.

يذكر أن معدل التضخـم في الفترة ذاتها كان يتراوح حول 5%، فلماذا يرفع الصناعيون أسعارهم بمقدار أربعة أمثال نسـبة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة في البلـد؟.

تشكل الصناعة التحويليـة واحـداً من أهـم القطاعات الاقتصادية في البلد. وهي تسـهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تناهـز 18% بأسعار الأساس، أي قبل إضافة صافي الرسوم والضرائب على المنتجات. وبالتالي تستحق عناية الحكومة والمراقبين، الذين من حقهم أن يسـمعوا من غرفة الصناعة، فهل يوافق الصناعيون على هذه الأرقام؟ وما هي المشاكل التي يواجهونها وتـؤدي إلى نمو سالب في الإنتاج؟ وهل رفعوا أسـعارهم فعلاً بهذه النسبة العالية؟ وماذا كانت النتائج؟.

إذا كانت الحرب من الأهمية بحيث لا يجوز أن تترك للعسكريين وحدهم، فإن قطـاع الصناعة من الأهميـة بحيث لا يجـوز أن ُيترك للصناعيين وحدهم، ولكن يجب أن نسمع منهـم أولاً، فأهل مكة أدرى بشـعابها.(الراي)