السوق المالي يستقبل الحكومة

أحـد الموازين التي تقيس حـرارة ومزاج مجتمع الأعمال تجاه الحكومة هو السوق المالي ، وذلك عن طريق تحرك الأسـعار صعوداً أو هبوطاً ، مما لا سـيطرة للحكومة عليه.

منذ تكليف الرئيس الجـديد ، سجل الرقم القياسـي لأسعار الأسـهم في بورصة عمـان ارتفاعات في كل يوم باسـتثناء يوم واحد هو يـوم الإعلان عن التشـكيلة الوزارية!.

وقد بلغ مجمـوع الارتفاعات خلال الفترة حوالي 4% ، وهي تدل على أن المتعاملين في السوق متفائلون بالحكومة الجديـدة ولكن باعتـدال ، وحتى بعد كل هذا التحسـن ، ما زال مستوى أسعار الأسـهم أقل مما كان في نهاية السنة الماضية بحوالي 15% ، أي أن هناك شـوطاً كبيراً يجب أن يقطـع قبل أن نقول أن السـوق المالي قد تعافـى واسترد خسائره التي تحققـت منذ بدايـة العام.

هل كان التحسن في أسعار الأسـهم نتيجة لموقف المستثمرين من الحكومة الجديدة ، أم أنه جـاء بسبب عوامل أخـرى لا دخل للحكومة بها ، وكان سيحصل لو بقيت الحكومة السابقـة.

خلال هذه الفترة قفزت أسـعار الأسـهم بنسب عالية جـداً في أميركا وأوروبا. في أميركا لأن نسبة النمو الاقتصادي المعلن عنها في الربع الثالث من السنة كانت أعلى بكثير مما كان متوقعاً وهي حـوالي 5ر2%. وفي أوروبا بسبب توصل أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى اتفـاق على تخصيص عـدد كاف من مليارات اليورو لصنـدوق التدخل السريع لاسـتعادة الثقـة بالجهاز المصرفي وخـزائن الدول المهـددة بالإفلاس ، والتي تشـمل اليونان وايرلندا والبرتغال وإسـبانيا وإيطاليا.

في أميركا مؤشرات على انتهاء الأزمة الاقتصادية طالما أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسـبة تزيد كثيراً عما كان متوقعاً. وفي أوروبا مؤشرات قوية على اسـترداد حالة الاستقرار والثقـة العامة ، فلا غرابة إذا تجاوبت البورصات العالمية وسجلت ارتفاعات ملموسـة.

بورصـة عمان ما زالت متخلفـة عن الركب ، فلم ترتفـع الأسعار فيها بالدرجة الكافية لتعويض الخـسائر التي تحققت منذ بداية السـنة ، يضاف إلى ذلك أن الشركات والبنـوك تعلـن عن ارتفاع أرباحها خلال الثلاثة أرباع الأولـى من السنة ، مما يشـير إلى أن هناك إمكانيات مكبوتة لتحسـن الأسعار بشـكل ملموس قد تعبـّر عن نفسـها خلال الشهرين الأخيرين من هذه السـنة.
(الرأي)