التبادل التجاري مع فلسطين

تشـير إحصاءات التجارة الخارجية إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين (الضفة والقطاع) متواضع للغاية سواء في جانب الاستيراد أو التصدير ، فقد بلغ الاستيراد خلال الشهور السـبعة الأولى من السنة 1ر15 مليون دينار وبلغ التصدير وإعادة التصدير 25 مليون دينار وسجل الميزان التجاري فائضاً قدره 9ر9 مليون دينار لصالح الأردن ، وكلها أرقام لا تذكر بالمقارنة مع حجـم التجارة الخارجية.

هناك معيقـات معروفة تحول دون التوسع في التبادل التجاري أهمها الإجراءات الإسرائيلية المعقدة على الجسور والمعابر بحجة الأمن ، مما يجعل مرور السلع بالاتجاهين صعباً ، خاصة وأن إسـرائيل تعتبر السوق الفلسطينية حكراً لها ، ولا ترغب في أن ترى منافساً.

لكن التعقيـدات الإسرائيلية لا تحول دون زيادة حجـم التبادل إذا كان هناك قرار سياسي من الجانبين الأردني والفلسطيني ، على الأقل في مجال الاستيراد من الضفة الغربية ، حيث لا مبرر للهواجس الإسرائيلية الأمنية.

الحجم الكلي للمستوردات الأردنية كبير جداً ، مما يسـمح بإعطاء السوق الفلسطينية أولوية كمصدر بديل لعـدد من المنتجات التي نستوردها من الخارج وخاصة في مجـال الخضار والفواكه في مواسـم معينة والصناعات اليدوية.

الميزان التجاري للأردن مع معظـم بلدان العالم ُيظهر عجـزاً ، فنحن نسـتورد أكثر مما نصدّر ، ومع ذلك نحاول تعديل الميزان بقـدر الإمكان. لكن هذا لا ينطبـق على الميزان التجاري مع فلسطين ، فالعجز أو الفائض صغير وغير مؤثر ، ولن يضير الأردن أن يتسـاهل مع الجانب الفلسطيني ويشـجع المزيد من الاسـتيراد من فلسـطين دون اشتراط المعادلـة بالمثل أو التذمـر من عجز الميزان إذا حصل.

التجارة مع فلسطين ليست عملية اقتصادية فقط ، بل وطنية وسياسية أيضاً ، فالسياسة المقررة في الأردن تدور حول دعم صمود الفلسطينيين وتثبيتهم في أرضهم. ومن الواضح أن تمكينهم من التصدير يشكل إحدى أهم الوسائل العملية لدعم صمودهم وتثبيتهم في مدنهم وقراهم ومزارعهم.

لا حاجة لعقـد اتفاقات تجارية جديـدة ، فالعملية يمكن النظر إليها في إطار دعـم الأردن للشـعب الفلسطيني بصرف النظر عن حسـابات الربح والخسارة ، علماً بأننا لا نرى أية خسـائر محتملة من تشجيع المزيد من الاسـتيراد من فلسطين.

(الرأي)