إذ يغفو البلد تسعة أيام!
نام البلد تسعة ايام، واذ تتفرج على هكذا اجازة طويلة، تأتي في عز ركود اقتصادي، وانجماد مالي، تستغرب كيف يتم اتخاذ هكذا قرارات، بحيث يتم تنويم المنوم اساساً، وكأن الدنيا قمرة وربيع.
حسابات الاردنيين في المصارف تتجاوز الاثنين وعشرين مليار دينار، ولا احد ينفق منها، الا القليل، ولا احد يستثمر، ولا احد يفتتح مشروعاً، لأن الجميع خائف من الربيع العربي، ومن الفوضى.
عندها لن ينفع الناس سوى قرشهم المخزون في البنك، او تحت المخدة، ولا أحد يقنع الاردني بإخراج ما في صرته و حسابه.
مع كل هذا وضع الداخل بدأ بالاختلاف التدريجي والجذري خلال السنوات الأربع الماضية، واشتدت حدته خلال العامين الفائتين، بحيث لعبت كل الظروف دوراً بتجميد الاقتصاد، على المستوى الداخلي.
وسط هذه الظروف تأتي اجازة العيد لتسعة ايام متتالية، وهي اجازة ضغطت على اقتصاد البلد، فوق ما فيه.
هذا دليل على اننا بأحسن حالاتنا، او اننا في اصعب حالاتنا، لأن غياب كل المؤسسات الرسمية والخاصة والأنشطة لتسعة ايام، دون ان يرف لنا جفن، دليل خطير في التقييمات.
ربما قرار الاجازة لتسعة ايام جاء لتهدئة نفوس الناس، واجلاسهم في بيوتهم، من اجل الاستمتاع، ومن اجل نسيان الفوضى والربيع العربي، ومن اجل منح البلد فرصة للهدوء، على اساس الجلوس في البيوت.
كان هذا سيصح في التأثير لو عملت الاطقم والمؤسسات، وخططت طوال هذه الفترة، سراً، للخروج ببرنامج عمل، ولإعادة ترتيب الاوراق محلياً على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
اللافت للانتباه، اننا جلسنا في بيوتنا ، فكانت نومة عميقة ، وهكذا لم تؤد الاجازة الطويلة أية غاية، سوى الاستغراق في النوم .
تسعة ايام، توقف فيها البلد كلياً، فعن اي اقتصاد نتحدث وعن أية خطط نخطب واي مستقبل نرسم واي طموح نلاحق والبلد قادر على ان ُيعّطل تسعة ايام بكل مؤسساته وشعبه دون ان تختلف حياة الناس سوى بمزيد من النوم والكسل؟!!
خبران وحيدان متناقضان مرا في العيد، الاول هروب سفينة من العقبة حجمها مثل الجبل، وفرت خلال دقائق، ومقابل الهروب احتفلت الجهات الرسمية بإنقاذ سلحفاة بحرية صغيرة، عن شاطئ العقبة!!.
(الدستور)
