بعد إخفاق المحاولة الأولى!

أخفق الفلسطينيون في حشد التأييد اللازم في مجلس الأمن، للاعتراف بهم دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، ولن تجد الولايات المتحدة، نفسها مضطرة لإشهار "سيف الفيتو المحرج" في وجه المحاولة الفلسطينية، مع أنها كانت ستستخدمه لا محالة، لو أن الجهود الفلسطينية نجحت في كسر "حاجز" التسعة أصوات المطلوبة لتمرير القرار في أرفع منتظم دولي.

ليست هزيمة كما يصفها البعض، وليست مفاجئة كما يحلو للبعض الآخر أن يصورها، فمجلس الأمن لم يكن في الغالب الأعم، ساحة مواتية للفلسطينيين، ولطالما كان "الفيتو" حائلا دون حصولهم على الحد الأدنى من طموحاتهم الوطنية.

المعركة لم تنته بعد، والمحاولة الفلسطينية يجب أن تتواصل، وبصلابة مماثلة، وأن تتبعها محاولات، وثمة دول سبقتنا لم تنل عضويتها الكاملة من أول محاولة، والأصل في المسألة، أنها تُعاد الأمور إلى نصابها، إلى "الشرعية الدولية" التي أنشأت بقرارها 181 دولة فلسطينية مستقلة، لم تر النور، الأصل في المسألة أن "الملف الفلسطيني" لا ينبغي أن يبقى حبيس أدراج المفاوضات العبثية، وأسير "الوساطة الأمريكية" غير النزيهة في عملية السلام.

لكن الفلسطينيين، وهم يقفون اليوم، أمام نتائج هذا الاستحقاق وتداعياته، عليهم التفكير جدياً، في ملامح استراتيجية المرحلة القادمة، وهي الاستراتيجية التي يتعين أن تخرج من "شرنقة المفاوضات العبثية"، وأن تتحرر من أسر للغة الأرقام والنسب المئوية في نيويورك، فالمعركة هناك هي رجع صدى للمعركة هنا، على الأرض، في فلسطين، ضد الاحتلال والاستيطان.

المراجعة الفلسطينية يجب أن تبدأ فوراً ومن دون إبطاء، بتفعيل مسار المصالحة الوطنية الفلسطينية، واستعادة وحدة الشعب والكيان والحركة الوطنية والمنظمة والسلطة، لقد تلكأ الفلسطينيون طويلاً في إنجاز هذا الاستحقاق، ومرت خمس سنوات عجاف منذ أن انشطر الوطن المحتل، إلى وطنين، واحد يرزح تحت نير احتلال جائر، وآخر يرسف في قيود حصار بربري لا انساني.

والمراجعة، تمر بإعادة توحيد الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، تحت رايات منظمة التحرير الواحدة، والمُوَحّدة للشعب والفصائل والقوى والشخصيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الشعبية، وإعادة هيكلتها وتفعيلها وتنشيطها، إعادة نسج ما انقطع من صلاتها وروابطها مع شعبها في الداخل والخارج.

والمراجعة، تتواصل بتحديد الموقف من جديد حيال السلطة الفلسطينية، وإعادة تعريف دورها ووظائفها، مع إبقاء الباب مفتوحاً لخيار حلّها إن اقتضت المصلحة ذلك، وتم التوافق عليه، فالسلطة لم تعد مشروع دولة، ولا يجوز لها أن تستمر في أداء دورها "كمنظقة عازلة" بين الشعب والاحتلال، أو كمقاول من الباطن لوظائفه، وظيفة السلطة أن تجعل حياة الفلسطينية سهلة، وأن تشق الطريق أمامهم للوصول إلى الدولة، أما أن تكون وظيفتها خفض كلفة الاحتلال، وجعلها زهيدة للغاية، فهذه أفضل خدمة يقدمها الفلسطينييون للاحتلال، وليس لهم ولقضيتهم الوطنية.

والمراجعة تتعزز، وتكتسب مضامين عميقة، إن هي توصلت إلى بناء توافق وطني حول أشكال المقاومة في المرحلة القادمة، بعد أن ثبت أن كلفة "صمت الضفة" باهظة للغاية، وكذلك كلفة المقاومة بصيغتها القائمة في القطاع ومنه، فهل ثمة فرصة لبناء توافق وطني حول مقاومة شعبية، تستلهم تجربة "ربيع العرب"، وتُحضر الفلسطينيين بمئات الأولوف إلى الحواجز والمستوطنات والساحات والميادين, ودائماً بهدف رفع فاتورة الاحتلال، وجعل بقائه مكلفاً أكثر من رحيله.

المراجعة المطلوبة، ليست نيويورك إلا واحدة من ساحاتها وميادينها، وهي بالتأكيد ليست ساحتها الأهم، ساحات المراجعة الأهم يجب أن تكون في فلسطين والشتات، وبين الفلسطينيين أنفسهم، ومن مختلف الأطياف والمشارب، عندها وعندها فقط، يمكن للفلسطينيين أن يضعوا أقدامهم على سكة الحرية والعودة والاستقلال.

مثل هذه المراجعة، لا تكون بلقاءات ثنائية، تحت الأضواء الكثيفة للكاميرات والعدسات، ولا يمكن أن تختصرها حوارات تقاسم السلطة بين فتح وحماس، مثل هذه المراجعة بحاجة لمؤتمرات وطنية، تشرف على تنظيمها القيادة الفلسطينية الموحدة، في الوطن والشتات، وبحضور الجميع، توطئة لبناء إجماع وطني حول مختلف هذه العناوين، قبل أن تتم إحالتها إلى المؤسسات لتحويلها إلى برامج عمل وسياسات وخطط تحرك واستراتيجيات كفاح.

نعم، الفلسطينيون أمام مأزق خيارات الآن، بيد أنه في جوانب كثيرة منه، مأزق صنعوه بأيديهم، أو بالأحرى بأيدي قيادتهم ونخبهم المتنفذة، وعليهم -من باب أضعف الإيمان- أن يقوموا بما يتوجب عليهم القيام به، وهو كثير، قبل أن يوجهوا أصابع الاتهام واللائمة على غيرهم، عرباً كانوا أم أعاجم، فهل يفعلون؟.
 
(الدستور)