بالمناسبة..في العلاقة الأردنية-العُمانية
الكتابة في العيد الوطني الذي يصادف اليوم تفتح باب التقييم للعلاقات بين البلدين..الأردن وعمان..وبين القيادتين ولأن عمان دولة أساسية في مجلس التعاون الخليجي الذي دُعي الأردن للانضمام اليه فإن الموقف العماني لا بد أن يقرأ في اطاره الصحيح وليس في اطار الارتجال أو تعريض العلاقات الثنائية بين البلدين لمخاطر الحملات الاعلانية التي تستهدف التشويش أو القراءة الخاطئة فقد نقلت احدى الصحف في الخارج ما فهم منه وكأنه اعتراض من وزير الخارجية العماني على دخول الأردن لعضوية المجلس وجرى نقل كلام على لسان وزير الخارجية الاستاذ ناصر جودة ووزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في أحد اجتماعات الوزير مع وزراء مجلس التعاون في أيلول من هذا العام وقد نسب لهما من الحديث ما لم تثبت صحته من اختلاف وجهات النظر حول نسبة الاردنيين المؤيدين للانضمام ونسبة الخليجيين المعترضين على ذلك وقد جرى اطلاق هذه النسب ارتجالاً دون وجود احصائيات أو استطلاعات وفي وقت حساس حيث تستهدف الاثارة..
ونتيجة للنشر غير المدروس فقد فتحت المواقع الالكترونية المجال لتعليقات غير مسؤولة ومن أفراد لا يدركون معنى العلاقات وطبيعتها وحساسيتها وبعضهم مما له تجربة شخصية سلبية لتنصب تعليقات تجافيها المعرفة...وحتى الادب حتى أن احد المواقع الالكترونية أورد أكثر من ثمانين تعليقاً لا علاقة لها بالموقف من المشاركة في المجلس أو عدمه وانما انصرفت لتعكس حالة من الشتم الذي لا تمثل اخلاق الاردنيين ونظرتهم لأشقائهم الخليجيين وخاصة العمانيين الذين تربطنا بهم علاقات مميزة على مختلف الاصعدة ومنذ وقت طويل مما يطرح سؤالاً من وراء ذلك ومن المستفيد؟
في الامثال يقولون مجنون رمى حجر في بئر فإن مئة عاقل بالكاد يخرجونه وحين تبدأ مجموعات ساذجة تعلق بالشتم الذي يطال اشخاصا أو مسؤولين أو ثقافة شعب أو اهتماماته بالتشفي أو الشماته أو حتى التمنن أو تحميل الجميل فإن ذلك يفتح باباً يعيق متخذ القرار وينشر مواقف سلبية ندرك مدى تأثيرها على سلوكياتنا العربية التقليدية الحساسة..
لقد عملت على استقصاء صحة الاخبار التي جرت عليها التعليقات الساذجة والمتسرعة والمنفعلة لأجد انها بنيت افتراضاً على مواقف لم تصدر وهي في الوقت الذي تحرج موقفنا تحرج ايضاً موقف اشقائنا..
ما لدي من معلومات ومن أكثر من مصدر بما فيها مصادر عُمانية حين زرت السلطنة وحتى ما سمعته من سفراء مجلس التعاون في بلدنا أن الأمور تسير بالطريق الصحيح وان التحفظات ان وجدت فإنها تقوم من معطيات موضوعية لا تنتقص من موقفنا..
ليست المسألة من الذي يستفيد ومن الذي يخسر، ومن الذي يقدم أو الذي يأخذ أكثر وانما هي مبادرة ايجابية مسؤولة من طرف خليجي تجاوب معها الاردن وبدأ يعمل لترجمتها وتقديم اي استحقاقات تتطلبه وفي نفس الوقت تمكين اشقائنا الخليجيين من تقديم الاستحقاقات المترتبة عليهم ايضاً لانضمامنا لمجلس التعاون..
العمل المشترك باتجاه دخولنا للمجلس وترحيب اشقائنا بذلك يغيظ اطرافاً عربية ودولية راحت تدفع باتجاه التشويش على ذلك وقد وجدت بعض السذج الذين يسارعون للشتم ولا ينتظرون المواقف المعلنة أو الرسمية فالانضمام ليس مشروعاً شعبياً وليس شركة فيها مساهمين تناقش ارباحها وخسائرها.. أنه مشروع قومي تنهض به قيادتنا ومن حقنا لاحقاً ابداء الرأي أو الاستفتاء وأن ندلي بآرائنا دون ان يشتم هذا الطرف أو يعاب ذلك الطرف ودون ان يكون لأحد حق تمنن على الجهة أو تلك.. والا عدنا الى عصور التخلف والتنابذ والهجاء والجاهلية واثارة النعرات وعكرنا مياهنا بأخطاء الساذجين سواء كانوا يعلمون أو لا يعلمون..
عُمان في اعتقادي من أكثرالبلدان الخليجية حرصاً على الموقف الاردني ومراعاته وتجنيبه أية مخاطر أو كلف زائدة أو أعباء واذا كان هناك تحفظ من جانبها كعضو عامل وفاعل في المجلس فإن ذلك من حقها خاصة اذا ما جرى اعلان ذلك وتبريره فربما كان في الموقف ما ينفعنا ويبصرنا ويجعل قبولنا أكثر علمية وموضوعية لأن المبادرة السعودية كانت فكرة من خادم الحرمين طرحها مشكوراً ليتولى المجلس بكل اطرافه مناقشتها وهذا ما تم في اجتماعين وما زال سيتم استكمال ذلك واذا كانت ثمة عقبات تحتاج للتذليل فإن المكلف بالملف وهو وزير الخارجية قادر أن يعلن ذلك امام البرلمان حين يحين الوقت وبعد استنفاذ المهمة التي بالكاد بدأت..
شخصياً اطلعت على الموقف العماني واقدره وليس فيه ما ينكر على الاردن أية حقوق ولم ينل ابداً من طبيعة الموقف الأردني فقد عرفنا عمق ادب السياسة العمانية وتوازنها في مختلف الصعد ومع الكثير من الاطراف العربية والدولية ولم يسجل عليها سابقة الكيد أو النيل من موقفنا أو التشكيك فيه..
يبقى ان اقول في مناسبة العيد الوطني العماني وتأكيداً على مضامين الزيارة الملكية في شهر يناير الماضي وما تبعها من زيارات ملكية خاصة ان علاقات البلدين مميزة وكلاهما يستعين برأي الاخر ويستفيد منه..
(الرأي)
