برهان غليون
غليون, مواليد مدينة حمص, درس الفلسفة في جامعة دمشق واكمل دراسته في جامعة السوربون باشراف بولنتنراس عام 1974 واختارته الاوساط الفرنسية المعنية بدل محمد اركون في قسم الحضارات والدراسات العربية والاسلامية.
اصدر دراسات عديدة (يمكن متابعتها على النت او المكتبات) ودخل في سجالات معرفية مع مفكرين انتقدوا اعماله مثل سمير امين وجورج طرابيشي واركون والجابري اما ابرز افكاره فهي التالية:
1- بخلاف ما اظهرته فضائية عربية من انه كان معاديا للاسلام السياسي فهو يدعو الى التحالف معه ونبذ الايديولوجيا التي تصطدم معه, ففي كتابه (بيان من اجل الديمقراطية) يتساءل لماذا يهتم المفكرون بالطهطاوي والشدياق والكواكبي ولا يهتمون برشيد رضا مثلا (الاب الروحي للاخوان المسلمين)... ويدعو لبناء اطار وحلف سياسي مع الدين ويعارض اعتبار فصل الدين عن الدولة مشكلة اساسية ويرى فيها اشكالية مصطنعة (كتاب المسألة الطائفية ومشكلة الاقليات).
2- يخلط غليون بين الطبقات والانظمة الاجتماعية ويحملها المسؤولية بالدرجة نفسها ايا كان الحكم السائد: اشتراكية دولة ام رأسمالية دولة.
3- ايضا وبخلاف تسويقه كمهتم بالامة وبالوحدة العربية, يقول في لقاء مع مجلة البحرين الثقافي انها تضييع للوقت ومضغ لحلم قديم من الماضي.
ويضع العرب بين خيارات متساوية في التكامل مع اسرائيل او مع انفسهم او مع الامريكان والاوروبيين.
4- ورغم انه استاذ في الفلسفة وعلم الاجتماع.. الا انه يستخدم مفاهيم عامة ومضطربة من دون تحديد علمي, مثل مفهوم الشعب الذي يفصله عن مكوناته ويعزله عنها ويضعه في مواجهتها ويبسط عليها توصيفات ايديولوجية تجريدية فالبرجوازية الصغيرة متطرفة وتتميز بهيمنة المادية الميكانيكية.. والبرجوازية الكبيرة (هكذا كيفما اتفق) تتميز بالاعتدال وهيمنة المثالية المنحطة..الخ.
ويرى انهما يكملان بعضهما... مما يطرح تساؤلات عن تحالفاته الراهنة, مع من وكيف, كما يضع مفهوم الشعب ايضا مقابل مفهوم الامة (دون تحديد) بعد ان يعزل مكونات الاثنين عن السياق العام لهذه المفاهيم.
5- وسبق ان تناولنا مفهومه عن العولمة ليس بوصفها احد الاشكال الجديدة للهيمنة الرأسمالية على العالم بل بوصفها تدفقا حرا محايدا للمعلومات والتكنولوجيا...
6-ولعل موقفه من الليبرالية اسوأ مؤشر على اضطرابه المعرفي واخضاع المعرفة للسياسة, فمن نقده الشديد لها في حوار معه نشرته (مجلة عمان عدد 45) الى تسويقها مجددا تارة باسمها العاري وتارة بالخلط بينها وبين الحرية التي تنطوي على مفهوم مضاد لها هو الديمقراطية..
7- واذا كان ما يبدو كعلامة فارقة في مشروعه هو تمييزه بين الحداثة والتحديث وتأكيده على الشروط الموضوعية والبنيوية مثل الديمقراطية والتصنيع الا انه يناقض نفسه بعزل الديمقراطية عن حركة التحرر الوطني والقومي بمهامها المركبة من حقوق الانسان الى مواجهة الغرب (وليس التحالف معه) الى التمعن في اختيار القوى المقررة داخل الكتلة التاريخية المنشودة فلا يمكن ان تكون هذه القوة ذات طابع رجعي في جوهرها وهي القوة التي جعلته ناطقا رسميا باسمها.
(العرب اليوم)
