النواب الإسلاميون يضغطون لكشف أسباب إرجاء تسليم \"الجنائية الدولية \" مذكرة بحق قادة إسرائيليين
المدينة نيوز- راكان السعايدة
تضغط كتلة الحركة الإسلامية في مجلس النواب بكل ما لديها من وسائل لدفع رئاسة المجلس إلى إماطة اللثام عن الأسباب الحقيقية لتأجيل زيارة رئيس اللجنة القانونية مبارك العبادي إلى لاهاي لتسليم مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لملاحقة قادة إسرائيليين عن جرائم العدوان الأخير على قطاع غزة.
وبرغم تأكيد رئيس اللجنة (العبادي) الأسبوع الماضي أن تأجيل مغادرته إلى لاهاي لإشعار آخر نتيجة أسباب \"فنية وإجرائية \" دون الكشف عن ما هيتها، إلاّ أن عضو اللجنة القانونية ورئيس كتلة نواب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور جدد السبت إثارة القضية من جديد في محاولة قال نواب أن هدفها إحراج رئاسة المجلس واللجنة القانونية أمام الرأي العام.
وبينما نفى مقربون من رئاسة المجلس أن يكون تأجيل زيارة العبادي إلى لاهاي نتيجة \"ضغوط خارجية \" كما يتوقع النائب منصور وأنهم (المقربون) يؤكدون أن مبدا تسليم المذكرة قائم في أي وقت، قال نواب أن وزارة الخارجية تسلمت من المجلس رسالة الأربعاء الثلاثاء الماضي تطلب إبلاغ \"الجنائية الدولية \" إرجاء موعد الزيارة.
واستغرب المقربون من رئاسة المجلس الغمز من قناة مجلس النواب ومحاولة النيل منه.
ونقل منصور في تصريح له السبت استياء الكتلة البالغ لقرار تأجيل سفر رئيس اللجنة القانونية الى لاهاي. واصفا \"الإبقاء \" على \"ضبابية المعلومات \" حول هذه القضية \"يفتح المجال للتحليلات \" التي تبحث عن مبرر هذا التأجيل \"المفاجىء \".
وتحدث منصور عن مساع لعرفة أسباب تأجيل الزيارة إلاّ أنه حب قوله ان المعلومات الخاصة بقرار التأجيل \"حبيسة \" لدى رئيس المجلس ورئيس اللجنة القانونية. لافتا إلى ان \"المفترض\" ان تتم مناقشة القرار في إطار اللجنة القانونية التي \"بذلت جهدا كبيرا \" في إعداد المذكرة، أو ان تبادر رئاسة المجلس الى دعوة رؤساء الكتل النيابية لوضعهم في صورة المستجدات
وقال \"انا غير مرتاح للتأجيل وكذلك للتعتيم، ولا استبعد ان تكون هنالك ضغوط خارجية وراء التأجيل وأرجو ان يكون تأجيلا لا إلغاء \". معتبرا ما جرى \"استهتار بمجلس النواب وضرب لقراره بعرض الحائط \".
وكان رئيس القانونية على وشك السفر إلى لاهاي الأربعاء الماضي ليجتمع بمدعى عام المحكمة الجنائية الدولية الخميس لتسليمه المذكرة التي عملت \"القانونية\" على صياغتها مدة شهر كامل بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان غير أن تطور مفاجئ أدى إلى تأجيل الزيارة دون تحديد موعد لاحق.
وأصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان بيانا نهاية الأسبوع الماضي أكد فيه أن أرسل المذكرة عبر البريد إلى المدعى العام في المحكمة الجنائية الدولية.
