المعلم يقول ان قرار الجامعة اغلق كل النوافذ لحل الازمة في سورية

المدينة نيوز- اتهم وزير الخارجية السوري وليد المعلم بعض الاطراف العربية بالسعي لتدويل الازمة التي تمر بها بلاده.

وفي اول رد فعل سوري على قرار الجامعة العربية بفرض عقوبات على سورية بسبب اعمال القمع التي تشهدها سورية قال المعلم في مؤتمر صحفي عقد في دمشق ان قرار الجامعة قد اغلق النوافذ امام امكانية تطبيق الخطة العربية لحل الازمة السورية.

وقال المعلم  ان قرار الدول العربية بوقف التعامل مع البنك المركزي السوري يعني اعلان حرب على سورية واوضح ان الحكومة السورية قد سحبت نحو 95 بالمائة من الودائع الحكومية في البنوك العربية.

يذكر ان من بين قرارات الجامعة تجميد ودائع الحكومة السورية في الدول العربية.

وطالب المعلم بعض الدول العربية بوقف ما اسماه بالتحريض الاعلامي وتهريب السلاح.

كما قال المعلم إن الاحكام الاساسية للدستور الجديد تلغي المادة الثامنة التي تعتبر حزب البعث الذي يحكم الدولة منذ العام 1963 الحزب القائد في المجتمع والدولة.

واضاف: "الاحكام الاساسية للدستور الجديد تتضمن التعددية الحزبية ولا مكان لتمييز اي حزب بمعنى لا وجود للمادة الثامنة في الدستور الجديد."
عقوبات جديدة

من جهة اخرى اعلن مصدر دبلوماسي في مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل ان الاتحاد الاوروبي سيقر مجموعة جديدة من العقوبات ضد الحكومة السورية وشخصيات ومسؤولين سوريين في اطار تشديد الخناق عليها ردا على عمليات القمع الجارية في سورية.

وحسب المصدر فان العقوبات الجديدة تهدف الى قطع مصادر التمويل عن نظام دمشق ولا سيما في قطاعات المال والغاز والنفط.

وقال المصدر ان هذه العقوبات ستطرح على وزراء الخارجية الاوروبيين خلال اجتماع الخميس في بروكسل لاقرارها وتشمل:

تجميد ارصدة ما لا يقل عن 11 شركة جديدة وحظر الاتحاد الاوروبي منح تاشيرات ودخول 12 شخصية اضافية الى دول الاتحاد وتجميد ارصدتهم.
حظر تصدير تجهيزات اساسية لقطاعي الغاز والنفط.
منع مبيعات برامج معلوماتية يمكن استخدامها في الرقابة على الانترنت وللتنصت على الاتصالات الهاتفية.
حظر الاستثمارات التي تشجع بناء محطات كهربائية جديدة.
تجميد المساعدات والاعتمادات والضمانات البعيدة المدى التي تمنحها الدول الاوروبية لشركاتها لدعم صادراتها الى سورية.
دعوة دول الاتحاد الى الامتناع عن منح ضمانات للتصدير على المدى القريب لاقل من سبع سنوات.
منع الدول الاوروبية من منح قروض بشروط تفضيلية لسورية.
حظر على دخول قطاع المصارف والمال الاوروبي في معاملات تجارية وتبادل سندات للدولة السورية.
حظر توقيع عقود تأمين لصالح الدولة السورية او الهيئات العامة وممثلين عنها.