إعفاء البضائع (الاسرائيلية) من الرسوم والجمارك والضرائب كافة

أقدمت إحدى الحكومات الاردنية السابقة على قرار مرعب في أول برنامج عمل لها عندما تشكلت وذلك بإعفاء (2500) سلعة "إسرائيلية" من أنواع الجمارك والرسوم والضرائب كافة وذلك بتاريخ 1/1/2010م, بمعنى أنّ التاجر "الاسرائيلي" يستطيع أن يأتي ببضاعته من أي مدينة في فلسطين المحتلة إلى أي مدينة أردنية دون تأشيرة ودون جمارك ودون رسوم ودون ضرائب ودون عوائق ودون أي تصرف يجرح المشاعر, وكأنّه يتنقل في بلده, مع توفير كل أنواع الامان والحماية والضيافة الكريمة, ما لم يتمّ توفيره للتاجر الاردني.

حتى هذه اللحظة لم نستطع أن نقف على الحكمة البالغة الخفية من هذا الاقدام الجريء فوق العادة على اتخاذ مثل هذا القرار المفجع, ولم تتفضل الحكومة المعنية ولا الحكومات التي أعقبتها بتوضيح ملابسات اتخاذ مثل هذا القرار, وما هي دوافعه الحقيقية, إذا أضيف هذا القرار إلى قرار سابق بإعفاء "الاسرائيليين" الذين يدخلون الاردن من تأشيرة الدخول ورسومها "فالاسرائيلي" يدخل عمّان تماماً كما يدخل "تل أبيب", ولم تشرح لنا الحكومة التي اتخذت هذا القرار بالمعادلة التفضيلية "للإسرائيليين" بدخول الاردن عن سائر البشر.

لماذا الاصرار على جعل الاردن سوقا سهلة وداشرة, لليهود الاسرائيليين المحتلين, ولماذا الاصرار على جعل الاردن سوقاً داشرا لمنتوجات المستعمرات "الاسرائيلية" المقامة بطريقة غير شرعية على الارض الفلسطينية المحتلة, في الوقت الذي يرفض فيه الاتحاد الاوروبي استقبال هذه المنتوجات; لأنّها جاءت من المستعمرات التي أقيمت مخالفة لقرار هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن.

لقد أصدرت دائرة الجمارك بلاغ رقم (4) لسنة 2010م بإعفاء السلع المدرجة في القائمة رقم (1) وتضم (2500) سلعة من بينها (خبث رملي) و(خامات نحاس) بالاضافة إلى أجزاء من (مفاعلات نووية).

الآن ونحن نعيش نسمات ثورة الربيع العربي, ونعيش لحظات الحرية التي ينتظرها الشعب الاردني بالتزامن مع تصريحات المسؤولين على البدء بالاصلاح الحقيقي, وبناء مرحلة شفافة يتم التعامل مع المواطن الاردني باحترام قائم على عدم الاستغفال والاستخفاف, نريد توضيحات حكومية حول هذا (القرار) غير المفهوم لعامة الشعب الاردني.

وإذا علمنا أنّ اتحاد المزارعين الاردني يعتزم رفع قضية على وزارة الزراعة بسبب سماحها بإدخال أسمدة ومبيدات غير صالحة من "إسرائيل", ألحقت أضراراً جسيمة وخسائر فادحة بمزارعي وادي الاردن, كما يقول رئيس الاتحاد.

وهذا يذكرنا بشحنات سماد "الحمأة", الذي يتمّ تصنيعه من فضلات الآدميين من إنتاج إحدى المستعمرات الاسرائيلية, وتمّ إدخاله إلى الاردن مخالفاً للقوانين الاردنية التي تحرّم استعمال هذا النوع من الاسمدة.

نحن نطلب من حكومة "عون الخصاونة" المبادرة إلى إلغاء هذه القرارات السابقة التي ألحقت الضرر بالسوق الاردني والمواطن الاردني وتهدد صحة أطفال الاردن وسلامتهم, فضلاً عن إلحاق الاذى بالتربة والبيئة الاردنية إلى عقود من الزمن.

ليس هذا فحسب, بل إنّ الشعب الاردني ينتظر توضيح هذه الحقائق وملابسات اتخاذ مثل هذه القرارات غير المفهومة, التي تصب في مصلحة العدوّ وتلحق الضرر بالمصالح الاردنية.

(العرب اليوم)