التجمع النقابي المهني العمالي يطالب باعادة النظر في قانون الضمان

المدينة نيوز - عرض التجمع النقابي المهني العمالي الضرر الذي الحقه قانون الضمان الاجتماعي الذي صدر بقانونين مؤقتين الاول عام 2009 والثاني عام 2010 بمنتسبي الضمان وناشد اللجنة المالية والاقتصادية النيابة مؤازتهم بتعديل القانون.

وعن سلبيات القانون المؤقت 26 لسنة 2009 قال التجمع في بيان صحفي له الثلاثاء، انه الغى التقاعد المبكر لكل من انتسب للضمان الاجتماعي بعد السادس من شهر تشرين اول 2009 "وهذا الالغاء سوف يرفع نسبة البطالة بين الاردنيين وسيعمل على تقليل فرص العمل مستقبلا".

وعن سلبيات القانون المؤقت رقم 7 لسنة 2010 بين التجمع انه خفض الرواتب التقاعدية بنسبة تتراوح ما بين 22 - 45 بالمئة، وذلك من خلال تغيير تعريف الاجر وكذلك من خلال خفض معامل المنفعة بالحسبة التقاعدية.

واوضح ان القانون رفع المتوسط الحسابي من اخر 24 اشتراكا الى المتوسط الحسابي لاخر 60 اشتراكا للمبكر والمتوسط الحسابي لاخر 36 اشتراكا للشيخوخة، اضافة الى انه تم تحديد سقف الاعالة وليس كما كانت بالقانون الاصلي 19 لسنة 2001 وتم الغاء الزيادة المقررة والتي كانت تتراوح ما بين 30 -50 دينارا .

وبحسب التجمع فان القانون 2 رفع سن التقاعد المبكر من 45 عاما الى 50 عاما بالنسبة للاناث والذكور، اضافة الى انه تم رفع عدد الاشتراكات من 216 اشتراكا الى 300 اشتراك بالنسبة للذكور ومن 180 اشتراكا الى 276 اشتراكا بالنسبة للاناث .

وقال التجمع انه وبموجب القانون تم التعدي على الحقوق التي منحت للمنتسبين للاناث والذكور من خلال قانون العمل، وخصوصا بصندوقي الامومة والتعطل وتم حرمان متقاعدي المبكر من مزاولة اي عمل حر بعد تقاعدهم.

واضاف انه تم تم اقرار زيادة سنوية مربوطة بالتضحم وتم تحديدها بسقف لا يتجاوز 20 دينارا سنويا، وتم حرمان متقاعدي المبكر من هذه الزيادة كما تم عمل استثناءات لبعض المنتسبين، وافتقدت العدالة بين المنتسبين، وادت الى وجود اربعة قوانين داخل القانون الواحد .

وناشد التجمع اللجنة المالية والاقتصادية النيابية مؤازرتهم، وقالوا ان الذين اعدوا القانون استندوا الى معلومات غير دقيقة للدراسة الاكتوارية، والتي ادت الى قراءات غير واقعية ومبالغ بها كثيرا وذلك لاقناع المعنيين بتمرير القانون واقراره.

وطالب التجمع رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النيابية بلقائهم لتوضيح الامور بخصوص القانون.(بترا)