تحضيرية اتحاد النقابات المستقلة تقدم مطالبها للجنة العمالية النيابية

المدينة نيوز  - قدمت اللجنة التحضيرية لتأسيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة للجنة العمل النيابية الاربعاء مجموعة من المطالب في اطاراتفاق تم بين الجانبين اثر اعتصام نظمته اللجنة التحضيرية امام مجلس النواب الاربعاء الماضي.

وتضمنت المطالب تعديل قانون العمل بما ينسجم مع البند الثاني من المادة ( 16) من الدستور الاردني حسب التعديل الأخير ومع المادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومع المادة (8) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية انطلاقا من ان الاردن قد صادق على هذين العهدين وتم نشرهما بالجريدة الرسمية.

كما اشتملت المطالب إقرار قانون ينظم العمل النقابي بحيث يكون منسجماً مع المعايير الدولية وإعادة "فتح ملف الفساد" في اتحاد نقابات العمال وتجميد الدعم المالي عنه لحين وضع أنظمة تتصف بالنزاهة والشفافية لطريقة التعاطي مع هذا الدعم.

واكدت المطالب ان قانون الضمان الاجتماعي قد تعرض لكثير من التعديلات الظالمة التي انعكست سلباً على العاملين المشمولين بمظلة الضمان خاصة ما يتعلق بحقوقهم المكتسبة.

واشار الى ان الوضع الذي وصلت اليه المؤسسة جاء اثر بعض التعديلات على قانونها في محاوله لإنقاذها من الإفلاس نتيجة لغياب الدراسات الدقيقة ونتيجة الاستثمارات الفاشلة التي لا ذنب للعاملين المشتركين في الضمان الاجتماعي فيها.

وبهذا الخصوص اكدت اللجنة ضرورة العمل بأسرع وقت ممكن لاتخاذ التدابير ودراسة كل بنود تعديلات قانون الضمان التي عادت على العاملين بالضرر.

ودعت اللجنة التحضيرية الى تشكيل لجنة محايدة من المتخصصين لمراجعة الدراسات الاكتوارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي وإقرارها ونشرها للمواطنين، اضافة الى مراجعة كل الاستثمارات التي الحقت الضرر في المؤسسات الوطنية ومحاسبة من تسبب بها ان كان قاصدا او مستفيدا من وراء ذلك. وفيما يتعلق بالحد الادنى للاجور قالت المطالب ان خط الفقر للاسرة المعيارية في المملكة تم تحديده بحدود 323 دينارا أردنيا شهرياً في حين بلغت قيمة الحد الادنى للأجور المعلنة مائة وخمسين (150) دينارا شهرياً، مؤكدة ضرورة ربط الحد الأدنى للأجور مع أرقام خط الفقر ومؤشرات الأسعار والعمل على اصدار قرار سريع لرفع الحد الادنى للاجور.

وجددت اللجنة وصفها للاتحاد العام لنقابات العمال بانه عاجز عن تقديم دراسات حول واقع الحركة العمالية وسوق العمل والمساهمة فـي وضع الحلول المناسبة لمشكلة البطالة التي تعانيها الحركة العمالية منذ سـنوات طويلـة، اضافة الى عجزه عن اصدار دوريات ونشرات بشكل منتظم توضح دوره واهدافـه بهـدف الاقتراب والتواصل مع القطاعات التي يفترض أنه يمثلها.

واكدت اللجنة ان عدم مساهمة الاتحاد بشكل فعلي بالقيام بهذا الدور والضغط على الحكومة ومساعدتها في تنظيم سوق العمالة الوافدة والتي أثرت بشكل مباشر على مقدرة العامل الأردني في الانخراط بسوق العمل نتيجة الوضع التنافسي الذي يعيشه من جراء عدم تنظيم سوق العمالة الوافدة كل هذا اسهم في زيادة حدة البطالة مما يعني مزيدا من الاحتقانات والاضطرابات في الشارع .
(بترا)