إطلاق الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية

المدينة نيوز - اطلق المجلس الأعلى للسكان الثلاثاء الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية بمشاركة المعنيين في الجهات والهيئات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة بتنفيذ سياسات الفرصة السكانية.

وتهدف الخطة إلى توفير آلية عملية يستخدمها المجلس الأعلى للسكان لرصد ومتابعة تحقق سياسات الفرصة السكانية بنهج تنسيقي وتشاركي مع كافة الجهات المعنية، سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة من الفرصة السكانية المرتقبة، والتي تتمثل في تحقيق الاستثمار الأمثل لعوائد الفرصة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، كما استندت نتائج وأهداف هذه الخطة إلى التوجهات والأهداف الإستراتيجية للمجلس.

وسيرتكز المجلس إلى هذه الخطة لنشر الوعي وكسب التأييد لدى الجهات المعنية حول أهمية تنفيذ سياسات الفرصة السكانية واستثمار عوائدها، ورفد تكامل جهود التنمية على المستوى الوطني.

وتتضمن الخطة التي تم إعدادها بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان مصفوفة رصد ومتابعة مؤشرات الأداء الخاصة بقياس تنفيذ سياسات الفرصة السكانية والتي تشتمل على المؤشرات والقيم الخاصة بها ومصادر البيانات والإطار الزمني لكل من تلك المؤشرات، إضافة إلى الجهات الرئيسية المعنية بتنفيذ السياسة وتحقيق المؤشر والجهات المساندة لها، وذلك بهدف توفير آلية عملية لرصد ومتابعة مدى التقدم في تحقيق سياسات الفرصة السكانية والتي تم إقرارها سابقا من قبل رئاسة الوزراء.

واشتملت الخطة على تحديد الإطار المنطقي للنتائج المرجوة من تنفيذها وذلك حسب نهج الإدارة القائمة على النتائج والمتمثل في رفع مستوى المعيشة للسكان في ظل الفرصة السكانية من خلال إحراز ثلاث نتائج رئيسة، وتتمثل النتيجة الأولى في تحقيق التحول الديموغرافي في التركيب العمري للسكان للوصول إلى ذروة الفرصة السكانية بحلول العام 2030، أما النتيجة الثانية فهي الوصول إلى معدلات مرتفعة من نسبة السكان الناشطين اقتصادياً من خلال توسيع سوق العمل وزيادة مرونته، فيما تتمثل النتيجة الثالثة في الإعداد الفعال لمرحلة الفرصة السكانية من خلال سياسات تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية والإعداد لمرحلة ما بعد الذروة.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية وزير التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة نسرين بركات ان المجلس الأعلى للسكان قام بالعديد من الانجازات التي تبني على المخرجات ومنها اطلاق وثيقة سياسات الفرصة السكانية وتقرير حالة سكان الاردن للعام 2010 اللذان يسلطان الضوء على عملية التحول في التركيب العمري لسكان الاردن في المستقبل القريب ما يدفعنا الى الإعداد الجيد والمدروس للمرحلة المقبلة من خلال اعتماد آلية واضحة للمتابعة والتحقق من استثمار هذا التحول الديموغرافي بطرق ايجابية تتمثل في تحقيق الاستثمار الامثل لعوائد الفرصة السكانية على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وأكدت أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة رائده القطب أن المجلس يربط قضية التحول الديموغرافي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحسين المستوى المعيشي للسكان، ولذلك فقد جاءت وثيقة سياسات الفرصة السكانية التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء والتي تتضمن سياسات تحقيق الانتفاع من الفرصة السكانية، مشيرة الى ان الخطة الوطنية الخاصة بالفرصة السكانية تم إعدادها على نحو علمي مدروس، يستند على البحث والمتابعة والتنسيق والتشاور مع الجهات المعنية والشريكة بتنفيذ سياسات الفرصة وفقاً لأفضل المعايير الدولية.

واشارت الى التحول الديموغرافي في التركيبة العمرية للسكان في الاردن، التي من المتوقع أن تصل ذروتها بحلول عام 2030 بحيث تكون فيه نسبة السكان في سن العمل ممن تقع أعمارهم بين 15 و 64 عاماً، تتجاوز نسبة السكان من الفئات المعالة، وهي الأقل من 15 عاماً وأكثر من 64 عاماً، مما يعني الوصول إلى معدلات مرتفعة من العمل المنتج وتحقيق رفاهية المواطن. من جهتها قالت مندوبة الممثلة المساعدة لصندوق للأمم المتحدة للسكان في الاردن ليالي ابو سير إن الإسقاطات السكانية في الأردن أظهرت أن حجم السكان سيشهد ارتفاعاً كبيرا خلال الفترة الزمنية القادمة وسيصحب ذلك إقبال المملكة على تحول ديموغرافي في التركيب العمري للسكان ما يؤدي الى حدوث (نافذة ديمغرافية) قد تؤدي إلى فرصة سكانية تنعكس بشكل مباشر على النمو الاقتصادي للمملكة.

وأضافت ان تنفيذ الاستثمارات المناسبة في مجال تنظيم الأسرة والصحة والتعليم مع توجيه اهتمامٍ خاص باحتياجات الفتيات والنساء، وخلق فرص العمل أمام قوة العمل الجديدة والقادرة يعني بالنتيجة إحداث النافذة الديموغرافية التي تساعد على تمكين الأفراد، وخاصة النساء، كما تؤدي أيضاً إلى إتاحة الفرص للاختيار والتغيير.(بترا)