نواب واكاديميون : العدالة وضمان الحق سندان رئيسيان لامن الدولة وهيبتها
المدينة نيوز – حديث جلالة الملك عبدالله الثاني الاحد الماضي لرؤساء السلطات الثلاث وممثلي المؤسسات الرقابية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني تضمن توجيها واضحا باهمية المحافظة على هيبة الدولة والممتلكات العامة والتعامل مع هذه القضايا حسب المقتضى القانوني بموازاة التاكيد على حق المواطنين في الحماية من التعدي على حرياتهم .
نواب واكاديميون تحدثوا لوكالة الانباء الاردنية ( بترا) مؤكدين ان العدالة وضمان الحق سندان رئيسيان لامن الدولة وهيبتها .
وقالوا ان الاعتداء على ممتلكات الدولة سلوكيات خارجة عن مجتمعنا المتحضر وهي سلوكيات طارئة لا تمثل عاداتنا ولا قيمنا ولا تقاليدنا ولا ديننا ، وان سياسة عدم الاصطدام التي تطبقها الاجهزة المعنية في التعامل مع الاحتجاجات والمسيرات يجب ان يقابلها التزام باحترام حقوق وحريات الآخرين والمحافظة على ممتلكات ومقدرات الوطن وانجازاته .
ودعوا الى استمرار حماية المواطنين من التعدي على حرياتهم في التعبير عن ارائهم وطموحاتهم ورؤيتهم طالما بقيت في الاطار السلمي مؤكدين اهمية البحث عن مخرج لتأطير عمل جميع القوى الشعبية والسياسية غير الاحتجاجات التي تعطل الحياة العامة خاصة في ايام الجمع .
النائب باسل العياصرة ........................
النائب باسل العياصرة اكد ان "هيبة الدولة اساس لحمايتها وحماية المواطن ، وفي نصوص الدستور وجميع القوانين تأكيد على ذلك ".
وقال : لا شك ان التعدي على املاك الدولة واملاك الغير او على رجال الامن وحقوق المواطنين شيء مرفوض وغير مبرر وان جرى في مسيرات او احتجاجات شعبية .
واضاف : ان عدم تطبيق القانون بشكل فعال وما نجده احيانا من سلوكيات غير حضارية يضر بحرية التعبير عن الرأي ، واذا كانت سياسة عدم الاصطدام مع المحتجين والمتظاهرين شيء ايجابي , فان الاساءة من قبل اي كان امر غير مقبول ، فالانسان الذي يخرب ويحرق ويتطاول باللسان يمثل ظاهرة غريبة عن مجمتعنا قلبا وقالبا .
وزاد : "العدالة وضمان الحق سندان رئيسيان لامن الدولة وهيبتها ، واي تعد على الممتلكات العامة يشكل مساسا بهيبة الدولة وهو ما لا نريد" .
وقال النائب العياصرة "ان جلالة الملك مدرك ومطلع على ما وصلنا اليه بادق التفاصيل لذلك جاء تأكيد جلالته امام السلطات الثلاث وممثلي المؤسسات الرقابية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني مقصود , فاحترام القانون واجب على الجميع " .
وقال " ان مسؤوليتنا في هذا الوقت بالذات ان لا نفرض الرهبة والخشية من المسؤول او رجل الامن بل ان نؤكد باننا دولة متحضرة لا يهدم ابناؤها ما بناه الاباء والاجداد بكد وجهد يعرفهما الداني والقاصي" .
واضاف ان حماية حقوق المواطنين تعني تفعيل القوانين وتطبيق الدستور وتحقيق العدالة الاجتماعية , وغير مقبول من أي حكومة استغلال مسألة الوقت والارتكان اليها بالمماطلة , فجزء من تأزيم الوضع الاقتصادي بشكل خاص كان تأجيل وترحيل المشكلات من قبل الحكومات المتعاقبة .
وقال ان اول حقوق المواطنين في الوقت الحالي هو زيادة الرواتب لحد مقنع وتطبيق هيكلة الرواتب بشكل عادل ، وهنا فان التنبيه واجب بان المواطن بات ينتظر بداية العام المقبل لتحسين وضعه المادي , وهذا يعني ان لا مجال للحكومة للتراجع عن وعودها في هذا الموضوع بالذات ، وبموازاة ذلك لا بد من ايجاد فرص عمل جديدة.
ومن اولويات حقوق المواطنين في هذه المرحلة بالذات اجراء الانتخابات البلدية ومعالجة الخلل الذي ادى الى حدوث نوع من الغضب الشعبي جراء قرارات لم تكن موفقة في عملية دمج البلديات وفصلها ، مبينا ان معاناة المواطنين من عدم قيام البلديات بدورها الصحيح ناجم عن مديونيتها التي لا تتجاوز 75 مليون دينار , وهذا المبلغ زهيد بالنسبة لميزانية شركة , فما بالك بميزانية دولة .
وقال : اما سياسيا , فنحن بحاجة ماسة الى عقد مؤتمر وطني يعبر فيه كل المحتجين وخاصة من يخرجون عقب صلاة الجمعة عن ارائهم وتطلعاتهم وطموحاتهم .
"علينا جميعا قراءة المشهد بشكل صحيح والمؤشرات المحاكة ضد وطننا بعناية , ومواطننا متعقل ولن يُبقي مصيره للمجهول" اختتم العياصرة حديثه .
النائب يحيى عبيدات ....................
وقال النائب يحيى عبيدات ان سيادة القانون يفرضها المواطن بتصرفاته وسلوكياته المسؤولة ، واذا كانت عكس ذلك فتصبح المعادلة صعبة , فكما يرفض الانسان اي تعد على حقوقه وممتلكاته فان حقوق الآخرين ومقدرات الوطن ومكتسباته ملك للجميع ولا مبرر ابدا وفي أي وقت ولاي سبب التعدي عليها , لذلك جاء حديث جلالة الملك الذي ربط هيبة الدولة بسيادة القانون وحماية الحريات والحقوق.
واضاف ان الربيع العربي الذي تشهده المنطقة اصبح ربيعا لكل من يرغب ان يعبر عن رأيه سواء كان صائبا او غير صائب .
وقال : ان الاردنيين وهم على درجة كبيرة من الوعي يدركون خطورة هذه المرحلة على الرغم من الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها جراء تفاقم نسب البطالة وارتفاع مستويات الفقر وغياب العدالة في توزيع مكتسبات التنمية اضافة الى الفروقات في الرواتب خاصة بين المتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني .
وبين : ان مجمل الظروف المحلية والاقليمية لا تستدعي ان ننساق وراء سلوكيات قد تقضي على منجزات الوطن ومكتسباته .
وقال " انني شاهدت على ارض الواقع العديد من الاعتصامات والحراكات الشعبية ولم اشهد اي توجه رسمي لاستخدام العنف من قبل الاجهزة الامنية , لكن لا يمكن انكار ان هناك حالات فردية من قبل بعض منتسبي هذه الاجهزة يتصرف بحسب رأيه الشخصي مما يثير بعض الشغب بين فترة واخرى " .
واكد النائب عبيدات اهمية ان يعرف المواطنون كافة حيثيات الامور ومن واجب الحكومة والجميع ان يعرضوا امام المواطنين بمنتهى الشفافية والوضوح معيقات تنفيذ بعض ما يصبو اليه المواطن وفي الوقت ذاته علينا ان نحافظ على ثوابتنا الوطنية في اي حراك ومراعاة مقدرات الوطن وامكاناته .
واختتم القول : اعتقد ان الربيع العربي اثر في مجتمعنا سلبا اقتصاديا واجتماعيا حتى لو فرضنا ان تأثيره السياسي كان ايجابيا .
النائب رعد بن طريف .......................
وقال النائب رعد بن طريف ان النقطة الجوهرية في تطبيق العدالة والمحافظة على حريات الاخرين وحقوقهم تكمن في شعور المواطن ان القانون يطبق عليه وعلى غيره والجميع تحت القانون حيث ينعكس الامر على سلوك المواطن ويجعله يقدر العواقب ويشعر بالمسوؤلية .
واضاف : لا بد في النهاية ان نعي ان ممتلكات الدولة هي ممتلكاتنا جميعا والاحداث التي تجري بقيام بعض المواطنين ممن لديهم مطالب لا نعترض عليها ولكن لا مبرر للعنف من قبل أي طرف ، ولا مبرر للتعامل مع أي مسيرة او احتجاج باي اسلوب يبعد حقيقة اننا جميعا ابناء هذا الوطن ولا يوجد بيننا قطاع طرق وعصابات .
وقال ان ما اشار اليه جلالة الملك بحديثه عن هيبة الدولة واحترام حريات الآخرين والمحافظة عليها يؤكد ان هيبة الدولة تفرض بالعدالة , وليس بالقوة , وتطبيق القوانين على الجميع , والخروج من مقولة ان هناك من يحاسب وهناك من لا يحاسب .
واضاف : ان تعميق الانتماء يكون بتعميق اسس العدالة والمساواة بين الناس حتى ولو احس الناس انهم يعيشون في ضنك , الا انهم يصبرون اذا وصلوا الى قناعة بان حقوقهم لن تضيع .
وقال ان الخطوات التدريجية نحو الاصلاح المزودج السياسي والاقتصادي وبشكل مدروس افضل بكثير من الاستعجال ، وان عملية التدرج هذه تكون اكثر منطقية واقناعا اذا ربطت بالظروف الاقليمية والعالمية , فنحن لسنا بمعزل عن ما يجري حولنا ونعلم جميعا آثاره .
واكد النائب بن طريف ان عملية الاصلاح يقودها ويتقدمها جلالة الملك وان ما جرى حتى الآن من تعديلات دستورية وغيرها ليست آخر المطاف بل بداية خطوات عملية نحو تحقيق الاصلاح المنشود في المستقبل القريب.
ورأى ان المطلوب من الحكومة ان تواصل حماية حقوق الجميع وان تؤكد الشعور لدى المواطن بان الحراك الشعبي السلمي محمي بلا شك.
حمدي مراد ................
وقال استاذ الشريعة في كلية اصول الدين في جامعة العلوم الاسلامية العالمية الدكتور حمدي مراد: لا شك ان الوطن بحاجة دوما لمن يحرصون عليه ويحافظون على كل مقدراته وعطائه ولمن يحفظ مسيرته امنا واستقرارا وتطورا وتقدما .
واضاف : نحن جميعا امام تحد بان نوجه دعواتنا ونداءاتنا من اجل الاصلاح والتطوير ونأخذ بالوقت ذاته بالاسباب التي تتناسب مع هذه الاهداف والغايات حتى لا نخطو خطوات قد تؤدي بنا الى نتائج عكسية فتصبح عثرة جديدة على طريق الاصلاح .
وحث الدكتور مراد على اتخاذ اساليب تليق بديننا وباخلاقياتنا وعاداتنا وتقاليدنا الكريمة عند التعبير عن ارائنا ومطالبنا .
وقال ان ما يجري على الساحة العربية والاقليمية يجب ان يزيدنا يقظة ووعيا وحرصا حتى لا نقع ولو بحسن نية بعكس ما نتمنى وما نريد وحتى لا يستغل البعض وان كانوا قلة مثل هذا الحراك الوطني.
وتابع : ارى ان سد طريق رئيسي يربط مناحي الوطن اشبه باغلاق شرايين القلب ، فلنتق الله جميعا في وطننا , ولعل ابسط تصور لذلك ان نتائجه هي تعطيل للتطوير واعاقة للاصلاح وتأخير في البناء وهي نتيجة لا يريدها كل العقلاء والخبراء والحريصون على هذا الوطن وهم يقودون الحراك الوطني الى الامام لا الى الوراء والى الرقي لا الى الفوضى والخراب .
الدكتورة لبنى العضايلة .......................
استاذة علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتورة لبنى العضايلة قالت ان الاردنيين لم يعيشوا في يوم من الايام في مجتمع يعاني من القمع وكبت الحريات وتقييدها , والاحتجاج السلمي الذي نراه هو سلوك عادي ويحصل في غالبية المجتمعات المتحضرة ولا شك ان جلالة الملك الذي يعرف شعبه وطبيعته اراد ان يوصل للجميع رسالة مفادها ان فرض هيبة الدولة يحصل بالقانون والحوار والمناقشة.
واضافت ان السلوكيات التي يقوم بها البعض بالاعتداء على ممتلكات الدولة هي سلوكيات طارئة ظهرت في مجتمعنا جراء ظروف متعددة , الا ان اكثرها وضوحا ما يجري حاليا في الدول المجاورة وما بات يعرف بالربيع العربي.
وقالت ان للانسان دوافع مختلفة توصله الى مرحلة الاحتجاج منها اقتصادية واجتماعية وسياسية وما يمكن ان نراه في مجتمعنا حاليا من سلوكيات تصل الى مرحلة الاحتجاج دوافعها اقتصادية وليست سياسية حيث يمكن قراءة ذلك من خلال الشعارات والمطالبات التي يخطونها على اليافطات ، فغالبيتها تطالب بمعالجة خلل او مشكلة اقتصادية .
وبينت ان وراء كل سلوك اجتماعي دافع شخصي ويختلف التعبير من ثقافة الى اخرى ويمكن ان يكون احيانا تأكيدا للذات وقد ينتقل هذا السلوك الى آخرين بشكل غير مخطط له فتصبح السلوكيات الناشئة عن عدوى اجتماعية خارجة عن القانون قد تصل الى التمرد والتخريب وغير ملتزمة بالمعايير والقيم الاجتماعية السائدة .
وقالت ان المجتمع الاردني بما يعرف عنه من سمات العزة والذكاء الاجتماعي لا يتقبل الضغط والعنف مشيرة الى ان الاجهزة المعنية تتعامل بوعي مع الاحتجاجات السلمية.(بترا)
