نتائج سلبية في 2011
المدينة نيوز - لسنا بحاجة للانتظار عـدة أسابيع حتى نودع سنة 2011 ونعرف بصورة إجمالية أهـم المؤشرات السلبية التي تقيـس حالة الاقتصاد الأردنـي في هذه السنة التي تأثرت كثيراً بحالة عـدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في المنطقة.
في المقام الأول نذكر تباطؤ النمو الاقتصادي. ومع أن سـنة 2010 كانت ضعيفـة بهذا المقياس، فإن 2011 أسـوأ. وإذا تحقق خلالها نمو اقتصادي حقيقي سيكون أقل مما تحقـق في 2010.
أرقام البطالة في الأردن مسـتقرة منذ سنوات عند مستوى مرتفـع حوالي 5ر13%، ويخشى أن ترتفع هـذه النسبة نظراً لضعف النمو الاقتصادي وتعمـق المزاج الانكماشي في القطاع الخاص.
حوالات المغتربين تشـكل مورداً رئيسياً للعملة الأجنبيـة، وهي التي تبرر ارتفاع حجـم الاستهلاك الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لأن جانباً كبيراً من استهلاك العائلات ممـول بحوالات المغتربين، وقد سـجلت انخفاضاً بنسبة 2%.
المقبوضات السياحية تشـكل رافداً هاماً للعملـة الأجنبية وميزان المدفوعات، وحجمها يقارب حجـم حوالات المغتربين، وقد سجلت انخفاضاً بنسبة 16% لأن السائح لا يحب الأجواء السياسية المشحونة في المنطقة.
تجاوز عجز الموازنة نقطة المليار دينار. وإذا استثنينا المنح الخارجية، فإنه يقارب المليارين، أو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أعلى النسـب في العالم، ولا يبدو أنها تتجه للانخفاض بالرغـم من صفارات الإنذار.
عجز الموازنة أدى إلى الاقتراض بكثافة، مما ضاعف المديونيـة ثلاث مرات عن المستوى الذي تحقـق أيام التصحيح الاقتصادي. خدمة الديون –فوائد وأقسـاط، تناهز مليار دينار وتشكل عبئـاً ثقيلاً على المالية العامة.
الرقـم القياسي لأسعار الأسهم في بورصة عمان يشكل بارومتراً لقياس حرارة الوضع الاقتصادي، وهو يعطي قراءة محزنة، وبدلاً من اسـترداد الخسائر التي تحققت في ثلاث سنوات سابقة، تحققت خسـائر إضافية في 2011 بحوالي 17%.
تفاقم العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الذي يقيس مركز البلد في تعامله الجاري مع العالم، ويغطى من تدفق الاستثمارات الخارجية والسحب على احتياطي المملكة من العملات الأجنبية.
إذا لم يكن هذا كافياً فقد ارتفعت الأسعار العالميـة للبترول والحبوب والأعلاف والمعادن مما يشـكل ضغطاً إضافياً على مختلف الموازين ويفرض على الحكومة إجراءات مؤلمة ولكنها ضرورية.(الراي)
