معالجة آلية إنتاج الفساد

- الضجة المثارة حول مكافحة الفساد, والامساك ببعض الرؤوس الكبيرة, والتضحية ببعض الرموز, ليس هو الاسلوب الامثل للمعالجة, حتى لو تم التحفظ على بعضهم وإيداعه السجن, فالفائدة التي تعود على الشعب الاردني من خلال ذلك ليست كبيرة ولا مهمة, لان المشكلة الحقيقية التي يشكو منها الشعب الاردني, تتمثل بتلك الالية والمنهجية في الادارة التي سمحت وتسمح بإنتاج هذا الكم الهائل من الفساد والمفسدين عبر السنوات السابقة, وسمحت لهم بتسلم ارقى المناصب وأكثرها خطورة وحساسية.

الطريقة المثلى في محاربة الفساد التي يتم من خلالها استئصال شاقة الفساد والقضاء عليه قضاءً مبرماً لا بد ان تتم من خلال تغيير منهجية ادارة الدولة بطريقة جذرية, فلا بد اولا من العمل على بناء الدولة المؤسسية الديمقراطية الحديثة التي تتمثل بإعادة السلطة للشعب, حيث ينبغي تمكين الشعب من اختيار الحكومة ومراقبتها ومحاسبتها واستبدالها عندما تعجز عن تحقيق برنامجها المعلن للجمهور مسبقاً.

لا يمكن القضاء على الفساد في ظل تغييب الشعب وعدم مشاركته مشاركة حقيقية في الاختيار والرقابة والمحاسبة, لان الفساد يولد وينمو ويترعرع ويتجذر في غياب الديمقراطية وفي غياب الرقابة والمحاسبة الشعبية وتفعيل دور الاحزاب السياسية ودور المعارضة في الرقابة الحثيثة على المال والنظام وعلى مقدرات الشعب وممتلكات الدولة وملاحقة الفاسدين وتتبع اثارهم بالسر والعلن.

إن محاربة الفساد ليست مسألة موسمية او انتقائية تستخدم لامتصاص غضبة الشارع وتهدئة الجماهير, ثم سرعان ما تعود الامور الى ما كانت عليه, فالاصلاح منظومة متكاملة لا تتجزأ, سياسياً واقتصادياً وإدارياً وعلميّاً وثقافياً واجتماعياً, والاصلاح السياسي هو المدخل فقط, وكما ان الاصلاح السياسي يجب ان يتأسس على اصلاح دستوري وقانوني, يضمن ديمومة الاصلاح ويضمن سيره في منحنى متصاعد حتى يتم تحقيق النهوض الشامل والمتكامل, عبر منظومة واحدة مدروسة بخطة معلنة لكل الناس.

الشعب الاردني يريد استعادة كل مقدرات الدولة وكل اراضي الخزينة والجيش وكل قرش ذهب بطريقة غير مشروعة, ثم بعد ذلك يريد الضمانات بعدم حدوث ما حدث سابقاً, ويريد ضمانات بعدم تكرار الاخطاء القاتلة, ويريد ضمانات بعدم النكوص الى الخلف مرة اخرى كما حدث بعد عام (89)م, ولا ضمانة حقيقية الا باسترداد الشعب الاردني كامل سلطاته, وكامل ارادته, وكامل حريته, وكامل كرامته الانسانية.

وقبل كل ذلك يجب الاعتراف بالشعب الاردني, انه شعب مثل كل شعوب العالم, شعب سوي وناضج, يملك كامل المقومات التي تجعله مؤهلا للحرية والكرامة والارادة الجمعية, ويملك حق تقرير المصير, ويملك الحق بإدارة نفسه واختيار حكومته بلا وصاية او انتداب من اي طرف, فهو مليء بالكفاءات ويعج بالتخصصات ومتقدم على غيره من الشعوب التي انجزت دولة حرة متقدمة.(العرب اليوم )